أكد تقرير حديث صادر عن معهد “هيريتاج” أن المغرب عزز مكانته كأكثر الاقتصادات حرية في شمال إفريقيا، بعدما احتل المرتبة الأولى في المنطقة وفقا لمؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025. وحقق المغرب 60.3 نقطة من أصل 100، ما جعله يحتل المرتبة 86 عالميا من بين 176 دولة شملها التصنيف، ليصنف ضمن فئة “الاقتصادات ذات الحرية المعتدلة”.
شهدت المملكة تحسنا ملحوظا مقارنة بالتقرير السابق، حيث ارتفع مؤشرها بـ3.5 نقاط، ما يعكس الجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستثمارات. وتوزعت نقاط المغرب على عدة مؤشرات رئيسية، أبرزها:
- حرية الاستثمار: 75 نقطة
- الحرية المالية: 75 نقطة
- الحرية النقدية: 74.4 نقطة
- العبء الضريبي: 71.4 نقطة
- حرية ممارسة الأعمال: 68.9 نقطة
- الإنفاق الحكومي: 67.9 نقطة
- الحرية التجارية: 67.2 نقطة
المغرب يتفوق على جيرانه
جاء المغرب في صدارة دول شمال إفريقيا، متقدما بفارق كبير عن دول الجوار، حيث حلت موريتانيا في المرتبة 119 عالميا ضمن فئة “الاقتصادات الحرة نسبيا”، فيما جاءت مصر في المرتبة 145 وتونس في المرتبة 149، وكلاهما في فئة “الاقتصادات المقيدة نسبيا”، بينما احتلت الجزائر المرتبة 160، مصنفة ضمن فئة “القمع الاقتصادي”.
إقرأ أيضا: الولايات المتحدة تحقق رقما قياسيا في صادرات الأمونيا والمغرب يتصدر قائمة المستوردين
كما احتل المغرب المرتبة السابعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متقدما على الكويت ومقتربا من السعودية.
الحرية الاقتصادية عالميا
على الصعيد العالمي، تصدرت سنغافورة التصنيف بـ84.1 نقطة، تلتها سويسرا (83.7 نقطة)، ثم إيرلندا (83.1 نقطة)، في حين أن المتوسط العالمي لمؤشر الحرية الاقتصادية بلغ 59.7 نقطة، مما يعكس استمرار التحديات التي تواجه العديد من الدول في خلق بيئة اقتصادية أكثر انفتاحا.