في بيان توضيحي جديد، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) عن صمته ليضع حدا لما تداوله البعض حول وجود مخالفات صحية بزيت الزيتون المغربية المصدرة إلى الخارج، مؤكدا أن كل ما جرى تداوله يفتقر إلى الدقة ولا يستند إلى أي تقارير رسمية موثوقة.
وأوضح المكتب أن أصل القضية يعود إلى عملية محدودة قامت بها السلطات البلجيكية سنة 2024، تمثلت في سحب بعض الكميات من الأسواق، لا بسبب وجود أخطار صحية، بل لغياب بعض البيانات الإلزامية على الملصقات، مثل رقم الدفعة أو تاريخ انتهاء الصلاحية، مما صعب تحديد مصدر المنتج بشكل دقيق. وشدد البيان على أنه لم يتم التأكد قط من كون الزيت المسحوبة مغربية المنشأ.
وأضافت الـONSSA أن التحقيقات المنجزة داخل الوحدة الإنتاجية المغربية التي أثير اسمها في الأخبار المغلوطة، أثبتت احترامها التام للمعايير الصحية الوطنية والدولية، وعدم تسجيل أي إخلال في مراحل الإنتاج أو التعبئة أو التوزيع.
وحرص المكتب على التذكير بأن زيت الزيتون تمثل أحد رموز جودة المنتوج المغربي، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على منظومة مراقبة متطورة تشمل الترخيص الصحي، والمراقبة الدورية، وسحب أي منتوج غير مطابق من السوق. وخلال الموسم الفلاحي 2024-2025، أنجزت المصالح المختصة 439 زيارة تفتيش شملت 779 وحدة إنتاجية، وأسفرت عن سحب 7 تراخيص وإيقاف 11 وحدة مؤقتا، إلى جانب إتلاف 41 طنا من الزيت غير المطابقة.
كما أشار المكتب إلى تعزيز التحاليل المخبرية الخاصة برصد بقايا المبيدات في الزيتون وزيته، إذ ارتفع عدد العينات المفحوصة من 1.536 إلى 6.635 عينة بين سنتي 2020 و2025، وهو ما يعكس حرص السلطات على تطوير منظومة الجودة والرقابة بشكل مستمر.
وأكد المكتب في ختام بيانه أن الزيت المغربية تستجيب لكل المعايير الدولية الخاصة بالتصدير، داعيا وسائل الإعلام والمواطنين إلى توخي الحذر من نشر أو تداول معلومات غير دقيقة قد تسيء إلى سمعة المنتوج الوطني الذي يحظى بإقبال متزايد في الأسواق العالمية.