مع اقتراب شهر رمضان وموسم الحج لعام 1445، عادت ملفات النصب لتستهدف المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة، مرة أخرى. وجهت السلطات المختصة تحذيرات بشأن هذه الحالات، داعية وكالات الأسفار إلى الامتثال للقوانين والتدابير الرسمية وعدم التورط في أي نشاط غير قانوني.
وفي يناير الماضي، حددت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تكلفة مناسك الحج لهذا الموسم بمبلغ 66.865 درهما، وفتحت باب التسجيل الإلكتروني لموسم الحج لعام 1446. ورغم هذه التدابير، فإن الحوادث المؤسفة لا تزال تشهدها الساحة.
سبق وأن اشتكى العديد من المواطنين في سلا من حالات النصب التي واجهوها من قبل وكالات الأسفار في المنطقة. تقدم الضحايا بشكاوى حول الوعود الكاذبة والتأخير في استرجاع أموالهم، بعد دفع مبالغ مالية لتأمين رحلات العمرة خلال شهر رمضان.
إقرأ أيضا: رسوم سعودية جديدة تكبد الحاج المغربي 1400 درهم إضافية
أحد الضحايا، الذي فضل عدم الكشف عن هويته،.. أكد أنه دفع مبلغ 20 ألف درهم لوكالة سياحية محلية مقابل رحلة العمرة، لكنه لم يتلق أي خدمة بعد ذلك. وتفاجأ بتسويف المسؤولين في الوكالة وعدم استجابتهم لمطالبه.
تحذيرات متكررة جاءت من الجمعيات المهنية، حيث حثت جمعية وكالات الأسفار بالرباط سلا القنيطرة على مراقبة السوق والتصدي للممارسات غير القانونية. وأكدت على أهمية إعادة هيكلة القطاع لمحاربة النصب والاحتيال وحماية سمعة الوكالات الشريفة.
من الملفت للانتباه أن حوادث النصب التي تستهدف المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة،.. تزداد في ظل غياب الشروط المهنية التي تنظم عمل وكالات الأسفار، خاصة مع توسع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للرحلات الدينية، دون رقابة فعالة.