لا يزال المهندس البلجيكي “مارك مورمان”، البالغ من العمر 61 سنة، يقضي عقوبة حبسية مدتها خمس سنوات في المغرب، بعدما وجد نفسه متورطا في قضية اتهام بالاعتداء الجنسي على طفله القاصر، وهي التهمة التي يصر على نفيها، معتبرا أن ما حدث مجرد تصفية حسابات شخصية عقب طلاق مرير مع طليقته المغربية.
القضية، التي بدأت فصولها في بلجيكا منذ سنة 2017، أعقبت ولادة ابنه الوحيد هناك، قبل أن تشتد النزاعات الزوجية وتصل إلى أروقة المحاكم. وبعد صدور حكم نهائي بمنح الحضانة للأب، قررت الأم، المنحدرة من أصول مغربية، العودة إلى المغرب رفقة الطفل، متجاهلة قرار المحكمة البلجيكية.
لاحقا، تقدمت الأم بشكايات متتالية تتهم فيها الأب بالتحرش الجنسي بابنهما، بداية في بلجيكا ثم في المغرب، ما فاقم من تعقيد الملف القانوني الذي أخذ بعدا دوليا. وبحسب تصريحات مورمان من زنزانته، فإن زيارته للمغرب في دجنبر 2021 جاءت استجابة لدعوة من طليقته لرؤية طفله، لكن الرحلة انتهت باعتقاله فور وصوله.
ورغم أن القاضي المغربي المكلف بالقضية أسقط تهمة الاغتصاب خلال التحقيق، إلا أن المحكمة أدانته لاحقا بتهمة “هتك العرض” وقضت بسجنه لمدة خمس سنوات، وهو الحكم الذي لا يزال ساريا إلى اليوم، بعد أن قضى منه أربع سنوات خلف القضبان.
الملف القانوني الذي تتداخل فيه عناصر الترجمة والنزاع الأسري، أثار قلقا متزايدا في أوساط عائلة المتهم ومحاميه، الذين عبروا عن استيائهم مما وصفوه بـ”اختلالات مسطرية” و”ترجمة مغلوطة للوثائق”، بالإضافة إلى “ضعف المساندة القنصلية البلجيكية”، وفق تعبيرهم.
بلجيكي يؤكد براءته ويطالب بلاده بالتدخل في قضيته
مارك مورمان، من جانبه، قال في مكالمة هاتفية من السجن إن شعوره بالخذلان من سلطات بلده يتزايد، مؤكدا: “أنا بريء، ولم أرتكب شيئا. لقد قضيت أربع سنوات خلف القضبان دون دليل واضح، وبلجيكا لا تتحرك للدفاع عن أحد مواطنيها”.
وزارة الخارجية البلجيكية أكدت، في بلاغ مقتضب، أنها تتابع القضية عن كثب وتوفر الدعم القنصلي المتاح، فيما تواصل عائلة مورمان الضغط على الحكومة من أجل التدخل بشكل فعلي لإنقاذه مما تعتبره “ظلما بينا”.
القضية تفتح من جديد النقاش حول تعقيدات الملفات القانونية العابرة للحدود، خاصة حين تتحول قضايا الحضانة إلى معارك جنائية، يدفع الأطفال ثمنها النفسي، فيما يجد الآباء أنفسهم في دوامة من المحاكمات والاتهامات العابرة للقارات.
