على مدار عقود، كرس المغرب جهوده لبناء سياسة مائية متكاملة بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة من المياه في ظل النمو الديمغرافي والتغيرات المناخية. ومن خلال رؤية استراتيجية طموحة، شكل بناء السدود الكبرى أحد الركائز الأساسية لهذه السياسة، التي بدأت في عهد الملك الحسن الثاني واستمرت بشكل ملحوظ تحت قيادة الملك محمد السادس، مما عزز من قدرات المملكة المائية بشكل غير مسبوق.
وفقا للمعطيات التي أوردتها منصة “الما ديالنا”، في العام 1979، كانت المملكة تمتلك 26 سدا كبيرا بسعة تخزينية بلغت 9.5 مليار متر مكعب، موزعة عبر جهات البلاد لتلبية الاحتياجات الضرورية للشرب والصناعة والزراعة. ومع مرور السنين، زاد عدد السدود ليصل في العام 1985 إلى 39 سدا، مما أدى إلى ارتفاع السعة التخزينية إلى 9.8 مليار متر مكعب.
إقرأ أيضا: وزير الفلاحة: المياه المخصصة للسقي تنخفض من 4 مليار متر مكعب إلى 700 مليون فقط
في تسعينيات القرن الماضي، شهد المغرب تطورا هائلا في البنية التحتية للسدود. بحلول عام 1990، ارتفع عدد السدود إلى 68، وبلغت السعة التخزينية 10 مليارات متر مكعب لأول مرة. وبعد خمس سنوات فقط، في 1995، تم تحقيق تقدم كبير حيث ارتفع عدد السدود إلى 89 سدا،.. مما زاد من السعة التخزينية إلى 11 مليار متر مكعب.
واصل المغرب تعزيز بنيته المائية على مدار العقدين التاليين. ففي عام 2004، بلغ عدد السدود 115، مع قفزة كبيرة في السعة التخزينية التي وصلت إلى 16.2 مليار متر مكعب. وفي 2014، ارتفع عدد السدود إلى 139 سدا، مما سمح بزيادة السعة التخزينية إلى 17.7 مليار متر مكعب.
وفي ظل التحولات المناخية العالمية وازدياد الطلب على الموارد المائية، كثف المغرب جهوده لتطوير السدود. ففي عام 2020، بلغ عدد السدود 145 سدا بسعة تخزينية تجاوزت 18.6 مليار متر مكعب. واليوم، في عام 2024، تم الوصول إلى 154 سدا كبيرا بسعة تخزينية تفوق 20 مليار متر مكعب،.. مما يعكس التزام المملكة بمواصلة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية المائية لضمان الأمن المائي للأجيال القادمة.