تعتزم السلطات المغربية توسيع ميناء “طنجة المتوسط”، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات المحطة البحرية لخدمة الركاب والشاحنات، وتحديث المنطقة الاقتصادية المجاورة. تأتي هذه المبادرة وفقا لوثيقة إفصاح أصدرتها وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف (MIGA)، التابعة للبنك الدولي.
يقع ميناء “طنجة المتوسط” على طول مضيق جبل طارق، شمال المغرب، ويعتبر مركزا لوجستيا متصلا بأكثر من 180 ميناء حول العالم. يتميز الميناء بقدرته الاستيعابية الضخمة التي تصل إلى 9 ملايين حاوية. تتولى “الوكالة الخاصة طنجة المتوسط” (TMSA) إدارة هذا المجمع البحري الذي يضم موانئ للبضائع والركاب، ويشمل مناطق اقتصادية متعددة.
تستهدف شركة “السلطة المينائية طنجة المتوسط” جمع 350 مليون يورو لتمويل جزء من التكاليف الاستثمارية للتوسعة. يتضمن هذا التمويل قرضا بقيمة 100 مليون يورو من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)،.. وقروض تجارية تصل إلى 255 مليون يورو، باستفادة من ضمان وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف.
تأسس الميناء عام 2007، ويمتد على مساحة 5 آلاف هكتار، منها 2500 هكتار مجهزة تحتضن حوالي 1200 شركة أجنبية، تحقق إيرادات سنوية تقدر بنحو 14 مليار دولار. ومن المتوقع أن يحتل الميناء مكانا بين أكبر 20 ميناء في العالم في السنوات القادمة، حيث يتصدر حاليا القائمة كـ23 دوليا، وفقا لأحمد بنيس، مدير عام المناطق الاقتصادية في “طنجة المتوسط”.
وفقا للإفصاح، تقدم بنك “جيه بي مورغان تشيس” (J.P. Morgan Chase Bank) في لندن بطلب لتغطية قروض بقيمة 255 مليون يورو لتمويل المشروع، مع مراعاة الشروط الداخلية ذات الصلة. ومن المتوقع أن يمتد فترة الضمان لمدة 15 عاما، ويغطي 95% من التزامات السداد المرتبطة بوكالة طنجة المتوسط.
من المتوقع أن يعزز هذا الاستثمار الجديد قدرة الميناء على معالجة الحاويات،.. من خلال توسيع محطة الشاحنات لتصل إلى مليون وحدة. وقد بلغت مناولة الحمولات في الميناء حوالي 107 مليون طن خلال العام الماضي،.. بنمو سنوي نسبته 6%، مما يمثل 54% من إجمالي المعاملات البحرية في المغرب، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد والمالية.