في مشهد نادر وصادم، اهتزت جماعة “كروشن” بإقليم خنيفرة نهاية الأسبوع على وقع واقعة غير مسبوقة، بعدما أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ببني ملال باستخراج جثة رجل مسن توفي سنة 2020 خلال ذروة جائحة كورونا، وذلك بناء على طلب تقدم به ابنه المقيم بفرنسا.
الخطوة الاستثنائية التي قامت بها السلطات القضائية جاءت بعدما عبر نجل الهالك عن شكوك قوية تحوم حول ملابسات وفاة والده، مطالبا بفتح تحقيق وإجراء تشريح طبي للجثة التي وريت الثرى منذ أربع سنوات تقريبا، دون إثارة أي شبهات آنذاك بسبب الظروف الصحية الطارئة التي كانت تمر منها المملكة.
وبحسب ما أفادت به مصادر محلية متطابقة، فقد انتقلت عناصر الدرك الملكي مرفوقة بالسلطة المحلية وأطباء شرعيين إلى مقبرة الدوار، حيث جرى استخراج الجثمان في أجواء مشحونة بالمشاعر والأسئلة، ليعرض على التشريح الطبي بهدف تحديد السبب الحقيقي للوفاة، وما إذا كان طبيعيا أم يحمل شبهة جنائية.
المصادر نفسها كشفت أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف ببني ملال تفاعل بسرعة مع الشكاية، وأصدر تعليماته بفتح تحقيق موسع بإشراف مباشر من الضابطة القضائية، وسط تسريبات عن وجود خيوط تشير إلى تورط مستشار جماعي نافذ بالمنطقة في الملف، وهي الفرضية التي لم تؤكدها الجهات الرسمية حتى الآن، لكنها خلقت توترا داخل الأوساط المحلية.
شبهات سياسية وتكتم رسمي
في ظل الصمت الرسمي، يرتفع منسوب الشكوك وسط ساكنة كروشن التي تعيش على وقع صدمة حقيقية، خصوصا مع تداول معطيات غير مؤكدة تربط الوفاة الغامضة بصراعات محلية خفية، وإمكانية وجود ضغوط مورست آنذاك لطي الملف في صمت بسبب ظروف الجائحة.
وتنتظر نتائج التشريح الطبي بفارغ الصبر، إذ ستشكل مفتاحا حاسما لفهم ما جرى فعلا في سنة 2020، وهل كان الأمر مجرد وفاة طبيعية أم أن الرجل المسن كان ضحية جريمة تم التستر عليها لأربع سنوات.
هذه الواقعة غير المسبوقة تعيد إلى الواجهة قضية الثقة في المساطر الجنائية المرتبطة بوفيات مشبوهة جرت خلال فترة كورونا، حيث لم تكن الأسر آنذاك قادرة على التحقق من ظروف الوفاة بسبب إجراءات الدفن السريعة، ما قد يفتح المجال أمام حالات أخرى مماثلة في حال ثبوت الشكوك المثارة في هذه القضية.
الرأي العام المحلي يطالب بالكشف عن كل تفاصيل التحقيق، وعدم التستر على أي جهة محتملة قد تكون متورطة، خصوصا إذا تعلق الأمر بأسماء لها نفوذ سياسي أو إداري داخل المنطقة.