تتجه المملكة المغربية نحو تطوير صناعة عسكرية محلية، في خطوة تستهدف تقليص الاعتماد على استيراد المعدات الدفاعية من الخارج. وقد أثار هذا التوجه مخاوف الصحافة الإسبانية اليمينية، التي تابعت الاستثمارات الجديدة ومشاريع التصنيع المرتبطة بتحديث قدرات القوات المسلحة الملكية.
وسلطت صحيفة «إل إسبانيول» الضوء، السبت 14 نونبر، على أرقام المشاريع الصناعية الدفاعية بالمغرب. وأشارت إلى أن السلطات رخصت، منذ سنة 2020، لمشاريع استثمارية بقيمة 333 مليون دولار. كما تحدثت عن إحداث 3500 منصب شغل مباشر في إطار هذه المشاريع.
وتبرز عدة وحدات صناعية هذا التحول. ففي مدينة برشيد، أطلقت مجموعة «تاتا» الهندية إنتاج المدرعات من طراز WhAP 8×8، الموجهة إلى القوات المسلحة الملكية. أما بالقرب من الدار البيضاء، فتستعد شركة «Moroccan Military Industry» لإنتاج أبراج قتالية. ومن المرتقب أن تبدأ عمليات التسليم الأولى في مارس 2027.
وفي سياق متصل، يرتقب أن تحتضن منطقة سيدي يحيى مصنعا لإنتاج الذخيرة. وتندرج هذه المشاريع ضمن توجه أوسع نحو توطين جزء من الصناعات الدفاعية داخل المغرب، بعدما اعتمدت المملكة لعقود على اقتناء معداتها العسكرية من موردين أجانب.
ولتهيئة الظروف أمام هذا التوجه، عملت الحكومة على إحداث منطقتين صناعيتين مخصصتين للأنشطة الدفاعية. كما تسعى الرباط إلى استقطاب شركات ومصنعين أجانب، بالتوازي مع تطوير الخبرات المحلية في مجالي الإنتاج وصيانة المعدات العسكرية.
وكان عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، قد عرض أمام البرلمان معطيات المشاريع التي حصلت على التراخيص منذ سنة 2020. وتعكس هذه الاستثمارات توجها نحو بناء قاعدة صناعية دفاعية، قادرة على المساهمة في تصنيع المعدات العسكرية وصيانتها داخل المملكة.
تُراجع تعليقات القرّاء قبل ظهورها على الموقع.
التعليقات تعبّر عن آراء أصحابها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي أنفانيوز. نرحّب بالنقاش المحترم، ونحتفظ بحق عدم نشر التعليقات التي تتضمن إساءة أو تشهيراً أو بيانات شخصية.