في الوقت الذي دفع فيه حجاج مغاربة مبالغ باهظة للاستفادة من خدمات الحج الفاخرة، تفاجأ عدد منهم بوجود شخصيتين معروفتين من أعيان مدينة طنجة ضمن الوفد الرسمي المرافق للوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، ما أثار موجة من الاستغراب والأسئلة حول طبيعة تمثيلية هذا الوفد.
وحسب ما كشفته جريدة Rue20، فإن الشخصين المعنيين يملكان إمبراطوريات اقتصادية تشمل مشاريع عقارية ضخمة في طنجة، ومصانع للنسيج والزليج بمدينة برشيد، إلى جانب ضيعات فلاحية شاسعة تمتد على مئات الهكتارات. ورغم ما يملكانه من ثروة، فقد استفادا – حسب المعطيات ذاتها – من امتيازات الحج الرسمي دون أن يدفعا فلسا واحدا، مستفيدين من إقامة فاخرة في مشعر منى، وخدمات من فئة أعلى من تلك المخصصة لحجّاج الـVIP.
هذا الامتياز المجاني أثار استياء حجاج دفعوا أزيد من 90 مليون سنتيم للفرد مقابل خدمات راقية،.. لكنهم صدموا بمقارنة الخدمات والامتيازات، خاصة في ما يتعلق بالإقامة والنقل والوجبات،.. ليطرحوا تساؤلات مشروعة حول الجهة التي أدرجت المليارديرين ضمن الوفد الرسمي، وعن المعايير المعتمدة في تحديد أعضائه.
الوفد الرسمي للحج عادة ما يضم وزراء وولاة ومسؤولين كبارا، إضافة إلى بعض الفنانين والرياضيين السابقين،.. وهو ما زاد من غرابة إدراج رجال أعمال أثرياء في قائمة يفترض أن تكون خاضعة للضوابط المؤسساتية،.. لا للنفوذ الاقتصادي أو العلاقات الخاصة.
وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان سلسلة من الفضائح التي شهدتها تأشيرات المجاملة خلال السنوات الماضية،.. خاصة ما عرف بـ”سوق التأشيرات” في السفارة السعودية بالرباط،.. حيث تم اتهام سماسرة ووكالات بابتزاز مواطنين مقابل تأشيرات الحج،.. قبل أن يتم سحب هذه الصلاحيات من السفارة وإحالتها مباشرة إلى السلطات المركزية في الرياض ضمن إصلاحات تم اعتمادها مؤخرا.
ورغم أن موسم الحج لهذا العام عرف إشادة بالتنظيم والانضباط،.. إلا أن هذه الحادثة فتحت نقاشا جديدا في المغرب حول الشفافية في اختيار الوفود الرسمية،.. ومدى أخلاقية استفادة أثرياء من امتيازات تمول من المال العام في مناسك دينية يفترض فيها التواضع والمساواة.