تستعد لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية لزيارة جماعة سيدي موسى بن علي، الواقعة تحت نفوذ عمالة المحمدية، وذلك بعد تلقي تقارير دقيقة من قسم “الشؤون الداخلية” كشفت عن خروقات خطيرة في التعمير، تفاقمت بعد اعتداء تعرض له قائد الجماعة بسبب نزاع حول البناء العشوائي.
تشير المعطيات إلى وجود مخالفات جسيمة، من بينها تشييد مبان غير مرخصة وعمليات تجزيء سري لأراض فلاحية، بهدف تأجيرها للمرحلين ضمن برامج إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، خاصة في دوار العثامنة. ورغم أن السلطات المحلية حررت 10 مخالفات فقط، فإن الرقم الحقيقي يتجاوز 900 مخالفة، ما يكشف عن فجوة كبيرة في عمليات المراقبة والمتابعة.
لتدقيق الوضع، ستعتمد اللجنة على صور جوية التقطتها طائرات مسيرة “درونات”، وثقت الامتداد الواسع للبناء العشوائي بالمحمدية. كما سيتم مطابقة هذه الصور مع معطيات الوكالة الحضرية والمحافظة العقارية، بهدف كشف التلاعبات في تراخيص البناء.
التدخلات الأمنية الصارمة وهدم المباني غير القانونية لم تربك فقط المخالفين،.. بل امتد تأثيرها إلى المشهد السياسي المحلي،.. حيث يسعى منتخبون حاليون وسابقون لإعادة بناء قواعدهم الانتخابية تحسبا لاستحقاقات 2026. وتخشى بعض الأسماء السياسية إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية بما يتماشى مع المستجدات العمرانية،.. مما قد يفقدهم قواعدهم التقليدية.
لم تقتصر الخروقات على جماعة سيدي موسى بن علي،.. بل رصدت تقارير رسمية تجاوزات مماثلة في إقليم مديونة، وجماعة سيدي حجاج واد حصار،.. وكذلك في الدروة بإقليم برشيد، مما يعكس استفحال الظاهرة على نطاق أوسع.