لم يعد انخفاض أسعار النفط الخام كافيا لضمان تراجع أسعار الغازوال بالمغرب. فقد أصبح الديزل أغلى من البنزين، بعدما كان يباع بأقل منه، نتيجة أزمة دولية في إمدادات المنتجات المكررة، وتراجع إنتاج عدد من المصافي، وارتفاع كلفة الحصول على الديزل في الأسواق العالمية.
ويظهر هذا التحول بوضوح في آخر مراجعة لأسعار المحروقات بالمغرب، الاثنين 16 نونبر. فقد تراجع سعر لتر الغازوال بنحو 20 سنتيما، مقابل انخفاض يقارب 50 سنتيما في سعر البنزين.
وجاء هذا التعديل بعد زيادة دخلت حيز التنفيذ ليلة 31 أكتوبر وفاتح نونبر. حينها ارتفع سعر الغازوال بدرهم واحد للتر، بينما انخفض البنزين بنحو 30 سنتيما.
لكن تفسير الفارق بين المادتين لا يكمن في سعر برميل النفط وحده. فالمغرب يستورد المنتجات النفطية المكررة، ولذلك يتأثر سعر كل مادة بسعرها الخاص في الأسواق الدولية، وليس فقط بتقلبات النفط الخام.
الديزل انفصل عن مسار النفط الخام
تقدم بيانات وكالة الطاقة الدولية صورة واضحة عن هذا التحول. ففي تقريرها الصادر يوم 13 نونبر 2026، كشفت الوكالة أن أسعار النفط الخام تراجعت بقوة خلال أكتوبر، لكن أسعار الديزل لم تنخفض بالوتيرة نفسها.
وانخفض سعر خام بحر الشمال «برنت» بنسبة 32 في المائة. فقد تراجع من ذروة بلغت 136 دولارا للبرميل في بداية أكتوبر إلى نحو 93 دولارا عند إعداد التقرير.
في المقابل، لم تتجاوز نسبة انخفاض أسعار الديزل في أوروبا 11 في المائة خلال الفترة نفسها. وظل سعره قريبا من 180 دولارا للبرميل، أي أعلى بنحو 77 في المائة من مستواه قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.
وتكشف هذه الأرقام اتساع الفجوة بين سعر النفط الخام وسعر المنتج المكرر. فالديزل أصبح أغلى بكثير مقارنة بالخام الذي يدخل في إنتاجه.
وسبق أن سجلت أسعار الديزل بالجملة مستويات قياسية. فقد بلغت نحو 220 دولارا للبرميل في أوروبا والولايات المتحدة، بينما تجاوزت 200 دولار في سنغافورة خلال شتنبر الماضي، وفق بيانات أوردتها الوكالة.
ويعني ذلك أن انخفاض سعر النفط لا ينتقل تلقائيا وبالنسبة نفسها إلى الديزل. فالسوق تسعر المنتج النهائي بناء على حجم الكميات المتاحة والطلب عليها وكلفة تكريرها ونقلها.
لماذا تعاني الأسواق الدولية من نقص الديزل؟
ترجع وكالة الطاقة الدولية هذا الوضع إلى تراجع إمدادات الديزل من مناطق رئيسية، خصوصا الشرق الأوسط وروسيا.
فالهجمات التي استهدفت البنية التحتية للطاقة الروسية أثرت على قدرة البلاد على إنتاج الديزل وتصديره. كما ساهمت اضطرابات الإمدادات من الشرق الأوسط في تقليص الكميات المتاحة للأسواق الدولية.
وتشير بيانات الوكالة إلى أن صادرات الديزل والغازوال العالمية تراجعت في شتنبر بنحو 700 ألف برميل يوميا مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
كما انخفض صافي صادرات روسيا والشرق الأوسط مجتمعتين بنحو 1.3 مليون برميل يوميا. ولم يتجاوز حجمها 820 ألف برميل يوميا في شتنبر، أي بتراجع يفوق 60 في المائة على أساس سنوي.
ولم تتمكن الزيادات المسجلة في صادرات الولايات المتحدة والصين من تعويض هذا النقص بالكامل. فقد ظلت الإمدادات الدولية أقل من حاجيات الأسواق، وهو ما زاد الضغط على المخزونات والأسعار.
المصافي العالمية تواجه صعوبات في الإنتاج
إلى جانب اضطراب الصادرات، تواجه صناعة التكرير تحديات تؤثر مباشرة على إنتاج الديزل.
فالمصافي لا تنتج البنزين والغازوال بالنسب نفسها. كما لا تستطيع تغيير تركيبة إنتاجها بسرعة لتلبية الطلب على مادة معينة. ويتطلب رفع إنتاج الديزل توفر النفط الخام المناسب، والقدرات التقنية، وهوامش ربح تسمح باستمرار التشغيل.
وخلال أكتوبر، تراجع نشاط المصافي العالمية بنحو 1.3 مليون برميل يوميا مقارنة بشهر شتنبر. واستقر حجم النفط الذي عالجته عند 81.3 مليون برميل يوميا، وهو مستوى موسمي منخفض.
وساهمت أعمال الصيانة الدورية للمصافي في تقليص الإنتاج خلال هذه الفترة. كما زادت تكاليف الشحن المرتفعة من الضغوط على المصافي، خصوصا في آسيا.
وتحذر وكالة الطاقة الدولية من أن تراجع ربحية بعض المصافي قد يدفعها إلى خفض الإنتاج. ويظل هذا الاحتمال قائما خصوصا في آسيا وأوروبا، حيث تؤثر كلفة النفط المنقول والشحن في جدوى عمليات التكرير.
وتواجه المصافي الروسية بدورها مشكلات مرتبطة بتضرر منشآت الإنتاج والهجمات على البنية التحتية. لذلك لا يكفي تخفيف القيود على تصدير الديزل الروسي لإعادة الكميات المفقودة إلى السوق، ما دامت بعض المصافي غير قادرة على العمل بطاقتها المعتادة.
لماذا لا ينخفض البنزين بالوتيرة نفسها التي يرتفع بها الغازوال؟
يرتبط اختلاف الأسعار بطبيعة سوق كل منتج. فالديزل يستخدم في الشاحنات والنقل البحري والزراعة والصناعة، فضلا عن تشغيل الآليات والمعدات.
ويصعب تقليص هذا الاستهلاك بسرعة، لأن قطاعات اقتصادية واسعة تعتمد عليه في أنشطتها اليومية. لذلك يظل الطلب عليه قويا نسبيا حتى عندما ترتفع أسعاره.
أما البنزين، فتتأثر سوقه بعوامل مختلفة، من بينها استهلاك السيارات الخاصة ومخزوناته وحجم إنتاج المصافي. وقد يؤدي توفر كميات أكبر منه إلى تراجع سعره، حتى في الوقت الذي يعاني فيه سوق الديزل من نقص الإمدادات.
وتوضح وكالة الطاقة الدولية أن هوامش تكرير الديزل ارتفعت بشكل استثنائي خلال الربع الثالث من 2026. ويقصد بهامش التكرير الفرق بين قيمة المنتجات المكررة وكلفة النفط الخام المستخدم في إنتاجها.
وهذا الهامش مؤشر مهم لفهم الأسعار. فقد يرتفع سعر الديزل مقارنة بالنفط الخام عندما يصبح المعروض منه محدودا، حتى لو تراجع سعر المادة الأولية.
كيف تصل هذه الزيادات إلى محطات الوقود بالمغرب؟
يتأثر المغرب مباشرة بأسعار المنتجات المكررة في الأسواق الدولية، باعتباره بلدا مستوردا لهذه المواد.
ويوضح مجلس المنافسة أن الشركات المستوردة تعتمد في تسعير مشترياتها على الأسعار المرجعية للمنتجات المكررة في سوق شمال غرب أوروبا. وتشمل هذه السوق منطقة أمستردام وروتردام وأنتويرب، المعروفة اختصارا بمنطقة ARA.
وتعتمد هذه المرجعية على أسعار الغازوال والبنزين المكررين، وليس على سعر النفط الخام وحده. لذلك يمكن أن ترتفع كلفة استيراد الغازوال حتى عندما يسجل النفط تراجعا في الأسواق الدولية.
وسبق لمجلس المنافسة أن رصد هذا الاختلاف في مذكرته المتعلقة بالفترة الممتدة من فاتح إلى 16 مارس 2026. فقد ارتفعت تسعيرة الغازوال الدولية آنذاك بنحو 2.92 درهم للتر، مقابل زيادة بلغت 2.03 درهم في أسعار البيع بمحطات الوقود.
أما البنزين، فارتفعت تسعيرته الدولية بنحو 1.26 درهم للتر، بينما سجلت أسعار البيع بالمغرب زيادة تقارب 1.43 درهم.
وتؤكد هذه المقارنة أن تطور الأسعار الدولية يختلف من مادة إلى أخرى، كما أن انتقاله إلى محطات الوقود لا يتم دائما بالمقدار نفسه أو في التوقيت نفسه.
وبذلك، فإن تجاوز سعر الغازوال للبنزين في المغرب ليس نتيجة مباشرة لارتفاع سعر النفط الخام، بل يرتبط أساسا بأزمة الديزل في الأسواق الدولية، وتراجع الصادرات، ومشكلات المصافي، وارتفاع كلفة المنتج المكرر.
ولا يعني ذلك أن هذا الفارق سيستمر بشكل دائم. إذ تتوقع وكالة الطاقة الدولية تحسنا تدريجيا في إنتاج المصافي خلال الأشهر المقبلة، غير أنها تحذر من أن سوق الغازوال قد تظل تحت ضغط نقص المخزونات والإمدادات خلال جزء من سنة 2027.







تُراجع تعليقات القرّاء قبل ظهورها على الموقع.
التعليقات تعبّر عن آراء أصحابها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي أنفانيوز. نرحّب بالنقاش المحترم، ونحتفظ بحق عدم نشر التعليقات التي تتضمن إساءة أو تشهيراً أو بيانات شخصية.