في تطور مفاجئ، أوقفت السلطات المحلية بإقليم سيدي قاسم صاحبة مؤسسة فندقية بتهمة السماح للزبائن بدخول الفندق دون الإدلاء بعقود الزواج. هذا الإجراء جاء بعد تداول تعليمات شفهية بإلغاء العمل بضرورة تقديم عقود الزواج لدخول الفنادق، ما وضع صاحبة الفندق في موقف حرج.
أفادت مصادر مطلعة أن صاحبة الفندق تعرضت للتوقيف بعد جدل واسع حول التعليمات الجديدة التي ألغت شرط تقديم عقود الزواج عند تسجيل النزلاء. وذكرت المصادر أن السلطات الأمنية ضبطت عددا من الأشخاص في أوضاع مخلة داخل الفندق، مما أدى إلى اعتقالهم.
تعليمات شفهية تم تداولها بين مهنيي القطاع الفندقي بشأن إلغاء شرط عقود الزواج أدت إلى إرباك واسع في أوساط العاملين في الفنادق. هذه التعليمات لم تكن مرفقة بأي وثائق رسمية، مما جعل بعض الفنادق تتجاوب معها والبعض الآخر يتردد في تطبيقها خوفا من التبعات.
إقرأ أيضا: هل طلب عقود الزواج في الفنادق مخالف للقانون؟ استدعاء الوزير وهبي إلى البرلمان
صاحبة الفندق وجدت نفسها ضحية لهذه التعليمات، وتم اعتقالها مباشرة بعد تفجر الجدل حول الموضوع. وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم أصدر أوامره بإيداعها السجن رهن الاعتقال الاحتياطي،.. حيث تم توجيه تهم عدم تقييد نزلاء الفندق بالسجل المخصص لذلك وإعداد وكر للدعارة.
النيابة العامة وجهت تهما متعددة إلى صاحبة المؤسسة الفندقية،.. أبرزها عدم تقييد النزلاء بالسجل المخصص لذلك وإعداد وكر للدعارة. هذه التهم جاءت بعد تحقيقات ميدانية أكدت تورطها في تجاوزات قانونية خطيرة.
إيقاف صاحبة الفندق أثار موجة من الاستياء والجدل بين مهنيي القطاع الفندقي وبعض المواطنين على حد سواء. العديد من المهنيين عبروا عن قلقهم من تطبيق التعليمات الشفهية دون سند قانوني واضح،.. مطالبين بضرورة إصدار تعليمات واضحة ومكتوبة لتفادي مثل هذه المشاكل في المستقبل.
في ظل هذه الأحداث، ارتفعت أصوات تطالب بإعادة النظر في القوانين المنظمة لعمل الفنادق،.. خاصة تلك المتعلقة بشروط إقامة النزلاء. المهنيون في القطاع الفندقي يرون أن التعليمات الشفهية يجب أن تكون مدعومة بقوانين ووثائق رسمية لضمان عدم تعرضهم لمشاكل قانونية.