في خطوة تروم فك العزلة عن منطقة تاونات وتعزيز الربط الطرقي مع مدينة فاس، أعطى نزار بركة، وزير التجهيز والماء، انطلاقة الأشغال الرسمية للمقطع الثالث من الطريق السريع الرابط بين فاس وتاونات، وذلك بتكلفة مالية تصل إلى 324 مليون درهم.
المقطع الجديد، الذي يمتد على طول 19 كيلومترا، سيربط الطريق الإقليمية رقم 5319 بمدخل جماعة عين قنصرة، ويمثل جزءا من مشروع ضخم يهدف إلى توسعة وتحديث الطريق الوطنية رقم 8 على مسافة 73 كيلومترا، بميزانية إجمالية تقدر بـ1.56 مليار درهم.
وخلال زيارة ميدانية قادته إلى إقليم تاونات، وقف الوزير على تقدم مختلف أوراش هذه البنية التحتية، مؤكدا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المشروع سيسهم في تقليص مدة التنقل بين فاس وتاونات بشكل ملحوظ، مع تحسين شروط السلامة الطرقية والتقليل من الحوادث التي تعرفها هذه المحاور الحيوية.
ويأتي المشروع ضمن شراكة بين وزارة التجهيز والماء ومجلس جهة فاس–مكناس، في إطار تنزيل رؤية تنموية شاملة تبناها المجلس الجهوي، تستهدف تحسين جودة الربط بين مراكز الجهة ومحيطها.
مشاريع طرقية لتعزيز التنمية
وخلال الزيارة ذاتها، تم تقديم معطيات دقيقة حول مجموعة من المشاريع الطرقية الأخرى بالإقليم، بعضها انتهت أشغاله، وأخرى توجد في طور الإنجاز، إلى جانب برامج مبرمجة مستقبلا. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المشاريع 380 مليون درهم للأوراش المنجزة، و302 مليون درهم للمشاريع الجارية، و82 مليون درهم للمبادرات المرتقبة، والتي تشمل بناء منشآت فنية، ومعالجة الفوارق المجالية، فضلا عن صيانة وتوسعة الشبكة الطرقية.
وفي السياق نفسه، أوضح محمد محتادي، المدير المكلف بالمشروع، أن المقطع الأول بين تاونات وأولاد داوود الممتد على 16 كيلومترا بلغ نسبة إنجاز تفوق 85%، فيما وصلت نسبة تقدم الأشغال في المقطع الثاني (19 كيلومترا) إلى 35%، وبتكلفة إجمالية قاربت 303 ملايين درهم. أما المقطع الرابع الذي سيربط عين قنصرة بفاس على مسافة 17 كيلومترا، فلا يزال في طور الدراسات التقنية.
المشروع يتضمن كذلك تشييد 11 منشأة فنية، أبرزها جسر ضخم بطول 264 مترا يعبر واد ورغة، والذي يوجد حاليا قيد البناء، فيما بلغت الدراسات المرتبطة بالعشر منشآت المتبقية مراحلها النهائية.
وفي ختام الزيارة، تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين الوزير نزار بركة ووالي إقليم تاونات، صالح داحا، لإنجاز الطريق المدارية لمدينة تاونات، برصيد مالي قدره 70 مليون درهم، وهي منشأة تعول عليها السلطات لتحسين انسيابية المرور وتسهيل التنقل داخل المجال الحضري، مع دعم الجاذبية الاقتصادية للإقليم.