تعمل المفتشية العامة للإدارة الترابية على إعداد لجنة تفتيش مركزية، تهدف إلى التدقيق في اختلالات صفقات التبليط (التزفيت) والتكسية بالطرق والمسالك داخل جماعات ومقاطعات جهة الدار البيضاء-سطات. جاء هذا القرار استنادا إلى تقارير خطيرة وصلت إلى مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، حيث أظهرت التقارير ضعف جودة الأشغال وغياب الرقابة الفعالة أثناء تنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى مؤشرات على تلاعب في تحديد مساحات ومواقع الأشغال.
أفادت مصادر مطلعة بأن اللجنة، التي ستعاد تشكيلها وتحديد مواقعها بدقة من قبل المصالح المركزية،.. ستطالب بجمع كافة الوثائق والمستندات الخاصة بصفقات التبليط والتكسية وترميم الطرق بـ”الزفت”. ويأتي ذلك في إطار مراجعة حسابات النفقات المدرجة ضمن مشاريع البنيات التحتية وتعبيد الأزقة والساحات العمومية،.. للتأكد من الالتزام بالضوابط القانونية والإدارية لتفويت الصفقات لفائدة الشركات الخاصة، بالإضافة إلى تتبع إنجاز الأشغال وتنفيذها والتثبت من مطابقة نوعية وجودة المواد المستخدمة، خاصة مادة “الزفت”، مع دفاتر التحملات المعتمدة.
متابعة قضائية للمتورطين في فساد صفقات التبليط
وتسلط المعطيات الضوء على أن التدقيق سيمتد أيضا إلى قوائم المستفيدين من صفقات “الزفت” في مختلف مقاطعات وجماعات جهة الدار البيضاء-سطات، إذ وردت إخباريات بشأن تحصيل مقاولة صغيرة حديثة التأسيس لمبلغ يقارب 400 مليون سنتيم من صفقات متعاقبة، يزعم أن مدبرتها ترتبط برئيس جماعة في الجهة. وتشير المعلومات إلى أن التحقيقات ستركز على خروقات استغلال بعض منتخبين صلاحيات تحديد أولويات الأشغال لتحقيق مكاسب انتخابية، من خلال إعادة توجيه أوراش تنفيذية إلى مناطق تعتبر بمثابة خزانات أصوات لفائدة منتخبين كبار.
من جهة أخرى، أشير إلى أن عمليات إطلاق الأشغال في مشاريع تعبيد الطرق والأزقة وترميمها تتم دون إعلان مسبق عن النقاط والمسارات المستهدفة، ودون نشرها عبر الوسائط الرسمية للمقاطعات والجماعات. ما أثار تساؤلات حول شفافية مشاريع التدبير المحلي،.. خصوصا في مجال صفقات التبليط وتكسية الطرق، التي يعتقد أنها تستخدم كأداة لكسب رضا الناخبين. وقد تورطت بعض المقاولات المكلفة بتنفيذ هذه الأشغال في نهب الرمال واستغلال مقالع “البياضة” المحلية في جماعات ترابية،.. مما يفاقم من وطأة المخالفات.
هل تحولت مشاريع التزفيت إلى أوراق انتخابية؟
كشفت مصادر أخرى أن المفتشين مزودون بمعلومات دقيقة تتعلق بتورط رؤساء جماعات في دعم البناء العشوائي،.. من خلال التلاعب في مسارات أوراش تعبيد وتزفيت الطرق وترميم الأزقة،.. وذلك في إطار محاولات فك عزلة “محميات” البناء العشوائي. وقد شملت المعلومات تفاصيل عن مشاريع تدبيرية تخدم أجندات انتخابية في جماعات معينة،.. ما أثار احتجاجات من قبل المعارضة داخل مجالس جماعية،.. حيث قام مستشارون بمراسلة وزارة الداخلية للإبلاغ عن خروقات خطيرة شملت استخدام مواد بناء رديئة في صفقات “الزفت”.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود متواصلة لتعزيز الشفافية والنزاهة في عمليات التدبير المحلي،.. إذ تسعى السلطات إلى محاربة الفساد والتلاعب في المشاريع التنموية الحيوية،.. بما يضمن استخدام الموارد العامة بالشكل الأمثل ويحقق العدالة في توزيع فرص العمل والاستثمار. ومن المتوقع أن تسهم هذه العملية التفتيشية المركزية في كشف الثغرات والاختلالات القائمة،.. وتوفير قاعدة معلوماتية دقيقة تسهم في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المسؤولين المتورطين في استغلال المشاريع لخدمة مصالح انتخابية ضيقة.