في جلسة للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أقر الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بوجود أدوية تباع في المغرب بأسعار تتجاوز ثلاثة إلى أربعة أضعاف نظيرتها العالمية، ما يشكل عبئا كبيرا على المواطنين. وأكد لقجع أن هدف الحكومة يتمثل في توفير الأدويـة للمواطنين بتكلفة معقولة، سواء عند شرائها بشكل مباشر أو توفيرها من خلال المستشفيات في إطار التغطية الاجتماعية.
وأشار لقجع إلى أن الأدوية المصنعة محليا يجب أن تباع بأسعار مشابهة للسوق العالمي، موضحا أنه لا يجب استغلال احتكار الإنتاج الوطني لفرض أسعار مرتفعة. وشدد الوزير على ضرورة حماية الأدويـة التي تنتج جزئيا في المغرب، ودعم استثمارات حقيقية لتحويلها إلى صناعة محلية كاملة، إلا أنه أضاف أن الأدوية التي لن يمكن تصنيعها بالكامل في المغرب خلال العقد المقبل ينبغي السماح باستيرادها لزيادة المنافسة وتحقيق توازن في الأسعار.
ردا على مطالب نواب العدالة والتنمية، أوضح الوزير فوزي لقجع أن بعض الأدويـة تستورد تحت مسمى الإنتاج الوطني وتباع بأسعار تفوق كثيرا تكلفتها الحقيقية، إذ تصل أسعار بعض هذه الأدوية إلى 70 أو 80 درهما، بينما لا تتجاوز تكلفة استيرادها 10 دراهم. ومع ذلك، حذر لقجع من فتح باب الاستيراد العشوائي الذي قد يؤثر سلبا على الصناعة المحلية، مشددا على ضرورة الالتزام بالاستيراد فقط عند عدم وجود إنتاج محلي يغطي الطلب.
إقرأ أيضا: إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الأدوية.. هل أثر على الأسعار؟
من جهته، طالب النائب مصطفى الإبراهيمي بمراجعة عاجلة لأسعار الأدويـة، مؤكدا أن التكاليف المرتفعة تشكل حوالي 40٪ من ميزانية التغطية الصحية. وأشار إلى أن سوق الأدوية في المغرب يحقق مبيعات سنوية تقدر بنحو 16 مليار درهم، مما يجبر الحكومة على إيجاد حلول عاجلة لخفض الأسعار.
كما عبر رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، علال العمراوي، عن قلقه حول نسبة التصنيع الحقيقي للأدوية في المغرب، مؤكدا أن معظم الأدوية المحلية تصنع جزئيا، حيث يقتصر التصنيع على التغليف فقط في بعض الحالات، وهو ما لا يعتبر تصنيعا فعليا.