أقدمت مقاطعة إيمسلاند في شمال ألمانيا على تقديم استئناف أمام المحكمة الإدارية العليا في لونبورغ،.. اعتراضا على قرار صادر عن محكمة إدارية في أوسنابروك، الذي سمح بتصدير 105 رأسا من الأبقار الحوامل إلى المغرب.
تهدف السلطات المحلية إلى إيقاف عملية التصدير، مشيرة إلى توجيه من وزارة الزراعة في ولاية سكسونيا السفلى يمنع تصدير الحيوانات إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي، خوفا من طرق الذبح المستخدمة في المغرب.
تشهد طريقة الذبح في المغرب نقاشا مستمرا في دول الاتحاد الأوروبي،.. حيث تختلف عن المعايير الأوروبية باستخدام طرق تتطلب تخديرا مسبقا للحيوان لتجنب أي آلام. وهو الامر الذي أثار مخاوف مقاطعة إيمسلاند.
أصدرت المحكمة الإدارية في أوسنابروك قرارا بالسماح بالنقل، مشيرة إلى ضرورة وجود تهديد محدد لانتهاك قوانين الرفق بالحيوانات. ورغم توجيه وزارة الزراعة توجيها للمقاطعة بمنع النقل، إلا أنها لم تقدم أدلة كافية لدعم هذا القرار برأي المحكمة.
وأوضحت المحكمة أن الأبقار المعنية متجهة إلى تعاونية الألبان في المغرب وليس للذبح، مما يجعل من الصعب إصدار قرار يمنع النقل بناء على افتراضات حول طريقة الذبح المستقبلية.
لماذا اللجوء إلى مقاطعة إيمسلاند لاستيراد الأبقار الحلوب
تجدر الإشارة إلى أنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة، شهدت القطاعات الحيوانية تأثيرات سلبية بشكل لافت،.. وخاصة فيما يتعلق بقطاع الأبقار الحلوب وإنتاج الألبان الذي شهد تراجعًا بنسبة 10٪ خلال العام 2022. وهو الأمر الذي دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات من أجل دعم القطيع الوطني وفتح الباب أمام الاستيراد.
في إطار جهود تحفيز وتجديد قطيع الأبقار الحلوب، اتخذت الحكومة قرارا بمنح دعم مالي لاستيراد أبقار الألبان،.. حيث يتم تقديم 6000 درهم للرأس، بالإضافة إلى دعم الاقتناء من السلالات المحلية التقليدية بقيمة 3000 درهم للرأس.
تأتي هذه الخطوة في ظل الوضع الحرج الذي يعيشه القطاع الحيواني حاليا،.. حيث يقدر تراجع قطيع الأبقار الحلوب على مستوى البلاد بنسبة 5٪، بينما تصل هذه النسبة إلى 50٪ في بعض المناطق. وتتسم تطورات هذا القطاع بتناقص العدد من 1.7 مليون رأس في عام 2021 إلى 1.67 مليون رأس نهاية عام 2022، يمتلكها 260 ألف مربي، مقارنة بـ 1.8 مليون رأس بين عامي 2015 و2021.
علاوة على ذلك، وبعد زيادة بنسبة 22٪ بين عامي 2003 و2020، أظهر قطيع الأبقار الحلوب تراجعًا بنسبة 10٪ بين عامي 2020 و2022، مما يعادل فقدان 150 ألف رأس. يتطلع القطاع إلى هذه المبادرات كمحفز لاستعادة نشاطه وتعزيز الإنتاج الحيواني في الفترة القادمة.