تواجه منطقة اليورو تحديات جديدة في مجال التضخم، حيث شهدت ألمانيا وفرنسا، الدولتين الرائدتين في الاتحاد الأوروبي، ارتفاع معدل التضخم السنوي في ديسمبر. أظهرت تقديرات أولية لتضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفاعا إلى 2.9٪، مقارنة بـ 2.4٪ في نونبر.
تمثل هذه الزيادة أول ارتفاع في معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو منذ أبريل 2023، وأظهرت البيانات الاتحادية الأوروبية أن ارتفاع تكلفة الغذاء والكحول والتبغ، جنبا إلى جنب مع انخفاض طفيف في أسعار الطاقة، ساهم في هذا الزيادة.
قد يؤدي هذا التطور إلى تخفيف المخاوف بين بعض المستثمرين حيال احتمال خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة. في ألمانيا، ارتفع معدل التضخم إلى 3.8% في دجنبر مقارنة بـ 2.3% في نونبر، بينما قفز مؤشر أسعار المستهلكين في فرنسا إلى 4.1% من 3.9% في الشهر السابق.
كان لأسعار الطاقة دورا فعالا في هذه الزيادة في معدل التضخم في كلا البلدين. مع ملاحظة أن هذا الارتفاع كان متوقعا إلى حد ما، نظرا لإلغاء الحكومات الدعم السخي الذي قدمته لدعم الأسر خلال أزمة الطاقة في عام 2022.
منذ نهاية عام 2021، انطلقت موجة ارتفاع في التضخم العالمي بعد الانتهاء من إجراءات الإغلاق الناجمة عن الجائحة،.. حيث قامت الحكومات بتوجيه مئات المليارات نحو إعانات الدعم لحماية الأسر والشركات من الارتفاعات الكبيرة في أسعار الطاقة. وكانت هذه الارتفاعات في الأسعار، إلى حد كبير، ناتجة عن الغزو الروسي الواسع لأوكرانيا في فبراير 2022.
على سبيل المثال، قامت الحكومة الألمانية بتغطية فواتير الغاز والتدفئة للأسر في دجنبر 2022،.. مما أدى إلى انخفاض في معدل التضخم. والآن، بعد انقضاء الدعم مرة واحدة، ورغم انخفاض أسعار الطاقة منذ ذلك الحين،.. إلا أنها ارتفعت في دجنبر بالمقارنة مع المستويات المنخفضة بشكل اصطناعي في العام السابق.
أفاد مكتب الإحصاء الفرنسي يوم الخميس أن ارتفاع التضخم في دجنبر يعود إلى تسارع أسعار الطاقة والخدمات على مدى عام.