منتجو الطماطم في خمس دول أوروبية يطالبون برفض الاتفاق الزراعي مع المغرب

جددت منظمات مهنية تمثل منتجي الطماطم في خمس دول أوروبية حملتها ضد الشروط التجارية الممنوحة للمغرب داخل السوق الأوروبية. وطالبت هذه الهيئات البرلمان الأوروبي برفض التعديل الجديد لاتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وتضم المبادرة، المعروفة باسم «We Tomato Europe»، منظمات مهنية من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال وبولندا. وكانت الحملة قد أُطلقت في فبراير 2026، قبل أن تستعيد نشاطها خلال نونبر الجاري من خلال بيان مشترك.

وتقول الجهات المشاركة إن الهدف هو حماية تنافسية قطاع الطماطم الأوروبي أمام واردات الدول خارج الاتحاد. وتركز انتقاداتها بشكل خاص على المنتجات المغربية، التي تتهمها بمنافسة المنتجين الأوروبيين في ظروف تجارية غير متكافئة.

الطماطم المغربية تثير اعتراض منتجين في خمس دول أوروبية

تعتبر المنظمات الموقعة على البيان أن انخفاض تكلفة اليد العاملة في المغرب يمنح المنتجين المغاربة أفضلية تنافسية. كما تتهم بعض المنتجين المغاربة بعدم احترام المعايير الصحية النباتية، بسبب استعمال مواد محظورة أوروبيا.

وتحذر هذه الهيئات مما تصفه بتراجع مكانة الطماطم الأوروبية أمام الواردات المغربية. وتقول إن المغرب تجاوز دولا أوروبية عريقة في إنتاج الطماطم، وأصبح منذ سنة 2022 أول مورد لهذه المادة إلى الاتحاد الأوروبي.

وتستند الحملة إلى أرقام يوردها البيان، وينسبها إلى مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات». فقد ارتفعت صادرات الطماطم المغربية إلى السوق الأوروبية من 341 ألفا و102 طن سنة 2015، إلى 526 ألفا و737 طنا سنة 2025. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 54.4 في المائة.

وفي المقابل، تراجعت صادرات إسبانيا من 667 ألفا و284 طنا إلى 509 آلاف و859 طنا خلال الفترة نفسها. أي بانخفاض بلغ 23.6 في المائة.

وتطالب المنظمات الأوروبية بثلاثة إجراءات رئيسية:

• مراجعة معمقة لاتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بما يضمن تكافؤ شروط المنافسة.
• تشديد المراقبة الصحية النباتية على الحدود الأوروبية.
• فرض مبدأ المعاملة بالمثل في احترام المعايير البيئية والصحية والاجتماعية المعتمدة داخل الاتحاد الأوروبي.

الاتفاق الزراعي المعدل ينتظر المصادقة النهائية

تأتي هذه التحركات بينما دخل التعديل الجديد للاتفاق الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي مرحلة التطبيق المؤقت. وكان الطرفان قد وقعا الاتفاق المعدل يوم 3 أكتوبر 2025.

وينص التعديل على توسيع الاستفادة من التفضيلات الجمركية المنصوص عليها في اتفاق الشراكة. ويشمل ذلك المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.

كما يتضمن مقتضيات جديدة بشأن إعلام المستهلك. وتهم هذه المقتضيات وضع بيانات على المنتجات تشير إلى مناطق الإنتاج في جنوب المغرب. ويتعلق الأمر بجهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب.

وفي تصريح لموقع «ميديا24» يوم 6 غشت 2026، أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن الاتفاق يطبق حاليا بشكل مؤقت. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يعمل على استكمال إجراءات المصادقة عليه خلال سنة 2026.

ومنذ أكتوبر 2025، تدرس الدول الأعضاء داخل مجلس الاتحاد الأوروبي مقترح المفوضية المتعلق بالمصادقة النهائية على الاتفاق.

وأوضح المسؤول الأوروبي أن المجلس سيوجه طلبا إلى البرلمان الأوروبي للموافقة على الاتفاق، بعد انتهاء المشاورات بين الدول الأعضاء.

واستبعد المتحدث، في التصريحات نفسها، إعداد المفوضية الأوروبية صيغة جديدة للاتفاق في هذه المرحلة. وأكد أن النقاشات الجارية داخل المجلس تتعلق بالمقترح الذي سبق تقديمه، دون انتظار نص معدل جديد.

مصدر مهني مغربي يرد على اتهامات المنتجين الأوروبيين

في المقابل، اعتبر مصدر مهني من داخل قطاع الطماطم المغربي، في تصريح لموقع «ميديا24»، أن هذه الحملة ليست الأولى من نوعها. وأشار إلى أن قطاعات زراعية مغربية أخرى تعرضت بدورها لما وصفه بتوظيف سياسي متكرر.

ويرى المصدر أن أسباب هذه التحركات لا ترتبط، في الغالب، بجودة المنتوج المغربي. وأضاف أن الطماطم المغربية تحظى بإقبال المستهلك الأوروبي بفضل قدرتها على المنافسة في السوق.

وبخصوص اتهام المغرب بإقصاء المنتجين الأوروبيين، قال المصدر إن هذا الطرح لا يأخذ بعين الاعتبار جميع جوانب المبادلات التجارية. وأوضح أن جزءا من عائدات صادرات الطماطم المغربية يعود إلى الأسواق الأوروبية، من خلال اقتناء الأسمدة والمبيدات.

وأضاف أن تقييم أثر المبادلات ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار الميزان التجاري بين المغرب وأوروبا. واعتبر أن هذا الميزان يميل بوضوح لصالح الطرف الأوروبي.

أما بشأن تكلفة اليد العاملة، فأكد المصدر أن القطاع المغربي يحترم الاتفاقيات الجماعية ومقتضيات قانون الشغل. ويشمل ذلك الأجور وساعات العمل وظروف التشغيل.

كما أشار إلى أن القطاع لم يخضع، بحسب إفادته، لأي تحقيق أو قرارات مرتبطة بمكافحة الإغراق. واعتبر أن تفاوت تكاليف العمل أمر قائم بين مختلف البلدان في ظل الاندماج الاقتصادي العالمي.

وفي ما يتعلق بالمعايير الصحية النباتية، أوضح المصدر أن مزارع الطماطم تخضع لمراقبة صارمة من السلطات المختصة. كما تعتمد نظاما متقدما لتتبع المنتجات.

وأضاف أن المراقبة لا تقتصر على الضيعات، بل تشمل أيضا المنتجات عند الحدود المغربية، من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية «أونسا». وتستمر بعد ذلك لدى المستورد في السوق الأوروبية، وفق المعايير المعمول بها.