أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة تراهن على القطاع الخاص لقيادة الاستثمار بالمغرب، بهدف رفع مساهمته إلى ثلثي إجمالي الاستثمارات، مقابل الثلث المتبقي للاستثمار العمومي.
وأوضح لقجع أن التوجه الاقتصادي للحكومة يقوم على تشجيع المبادرة الخاصة وتأطيرها وحمايتها. وشدد على أن هذا الاختيار يختلف عن منطق الامتيازات والريع، ويرتكز على تحقيق التوازن بين حرية الاستثمار وتدخل الدولة لضمان الشفافية وحماية حقوق مختلف المتدخلين.
وجاءت تصريحات المسؤول الحكومي، السبت بالرباط، خلال جلسة عامة بمجلس النواب خصصت لمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم السنة المالية 2027.
الحكومة تتجه إلى محاربة الريع والاحتكار
وقال لقجع إن تمكين القطاع الخاص من قيادة الاستثمار يتطلب توفير شروط المنافسة الحرة والعادلة. ويتضمن ذلك، بحسب عرضه، إنهاء نظام الامتيازات والحد من الممارسات التي تعيق دخول الفاعلين الجدد إلى الأسواق.
ومن بين الإجراءات التي تحدث عنها إلغاء نظام التراخيص في عدد من الأنشطة. وسيتم فتح المجال أمام مختلف المستثمرين لمزاولتها وفق دفاتر تحملات تحدد الشروط والالتزامات.
كما أكد ضرورة مكافحة الفساد من خلال تدابير دقيقة وفعالة. وشدد أيضا على مواجهة الاحتكار والتركيز الاقتصادي وتضارب المصالح.
وفي هذا السياق، أعلن أن الحكومة ستعرض قريبا على مجلس النواب مشروع قانون يتعلق بهذه الملفات.
وتشمل التوجهات الحكومية، وفق لقجع، وضع حد لما وصفه بفوضى “الوساطة الطفيلية”. ويستهدف هذا التوجه تنظيم عمليات التوزيع عبر شركات متخصصة، تخضع أنشطتها لإطار قانوني يضمن الشفافية.
وسيتولى القانون المرتقب تحديد اختصاصات هذه الشركات بدقة. كما سيضع ضوابط للحد من تركز المصالح داخل منظومة التوزيع.
وتطرق الوزير أيضا إلى إجراءات أخرى تروم دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتطوير قدراتها.
مراجعة السياسة الفلاحية وتعزيز السيادة الغذائية
وفي الجانب الفلاحي، كشف لقجع عن توجه حكومي نحو مراجعة شاملة للسياسة الزراعية. وتهدف هذه المراجعة إلى الاستجابة لعدة أولويات، في مقدمتها التكيف مع التغيرات المناخية.
وتحظى ندرة الموارد المائية باهتمام خاص ضمن هذا التوجه. كما تشمل الأولويات ضمان السيادة الغذائية، مع الحفاظ على التوازن بين تلبية الحاجيات الداخلية ومواصلة سياسة التصدير.
“صنع في المغرب” لتقليص الواردات
ومن بين المحاور الاقتصادية التي أبرزها الوزير، إعطاء دفعة قوية لعلامة “صنع في المغرب”. ويقوم هذا التوجه على إحلال بعض المنتجات المصنعة محليا محل المنتجات المستوردة.
ويراهن هذا الاختيار على تنويع النسيج الصناعي الوطني وتحسين الميزان التجاري. كما يتزامن مع مواصلة إنجاز المشاريع الكبرى للبنيات التحتية.
وأشار لقجع إلى توجه الحكومة نحو ترشيد تدبير الموارد وضمان استدامتها. ويتضمن ذلك الاستثمار في قطاعات صناعية وخدماتية جديدة.
وتشمل هذه الرؤية اعتماد سياسة وطنية في المجال الرقمي. كما تستهدف القطاعات التي يمكن فيها للإنتاج الوطني تعويض المنتجات المستوردة.
وربط الوزير هذه التوجهات بمشروع التنمية الترابية المندمجة. واعتبره أحد المصادر الممكنة لخلق القيمة الاقتصادية.
إجراءات تشريعية لتنزيل الرؤية الاقتصادية
وأكد لقجع أن الرؤية الاقتصادية الحكومية لن تظل مجرد توجهات عامة. بل ستترجم إلى إجراءات عملية عبر الجوانب التشريعية والتنظيمية.
وأوضح أن بعض الآليات القانونية موجودة بالفعل. بينما توجد تدابير أخرى قيد الإعداد داخل الحكومة.
وشدد المسؤول الحكومي على الترابط بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي. واعتبر أن الحفاظ على التوازن المجتمعي يتطلب تعزيز التكامل بينهما.
وأضاف أن التفاعل بين هذين البعدين يشكل عاملا أساسيا لاستمرار دينامية التنمية المستدامة.
تُراجع تعليقات القرّاء قبل ظهورها على الموقع.
التعليقات تعبّر عن آراء أصحابها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي أنفانيوز. نرحّب بالنقاش المحترم، ونحتفظ بحق عدم نشر التعليقات التي تتضمن إساءة أو تشهيراً أو بيانات شخصية.