إعلان

الرئيسية

الجزائر تتراجع عن اتهام المغرب بتلويث مياه سد حمام بوغرارة وتربط التلوث بعوامل محلية

تراجعت السلطات الجزائرية عن اتهام المغرب بالوقوف وراء تلوث المجاري المائية المغذية لسد حمام بوغرارة، الواقع قرب الحدود بين البلدين بولاية تلمسان. وقدمت تفسيرا جديدا للمشكلة، ربطها هذه المرة بعوامل تقنية وبيئية داخلية.

وجاء هذا التحول على لسان وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد، بعدما أثارت تصريحات مسؤولين جزائريين اتهامات مباشرة للمغرب. وكان الوزير قد زار المنطقة الحدودية رفقة وفد وزاري لمعاينة الوضع المائي.

وقال مراد إن المعطيات التقنية المحدثة كشفت عن تداخل مصادر التلوث. وأوضح أن تدهور جودة المياه يرتبط بعوامل محلية، من بينها تصريف المياه المستعملة المنزلية والحضرية، إلى جانب المخلفات الصناعية، دون إخضاعها للمعالجة المسبقة.

وشدد المسؤول الجزائري على أن الأولوية تتمثل في حماية الأمن المائي للسكان، وضمان جودة المياه الموجهة للاستهلاك.

المغرب يلتزم الحذر في التعامل مع الاتهامات الجزائرية

في المقابل، اختارت الحكومة المغربية التعامل بحذر مع الاتهامات التي صدرت عن الجانب الجزائري خلال الأيام الماضية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، إن السلطات المغربية أخذت علما بما جرى تداوله بشأن اتهام المغرب بتلويث مجار مائية حدودية.

وأوضح بلفقيه، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الخميس 12 نونبر 2026 بالرباط، أن السلطات المغربية تتابع الموضوع عن قرب.

ولم يتضمن التصريح المغربي، وفق المعطيات الواردة، ردا تفصيليا على الاتهامات الجزائرية. واكتفت الحكومة بالتأكيد على متابعة الملف.

كيف بدأت أزمة تلوث مياه سد حمام بوغرارة؟

اندلعت الأزمة يوم الثلاثاء الماضي، عندما وجه مسؤولون جزائريون اتهامات إلى المغرب خلال زيارة ميدانية لوفد وزاري إلى ولاية تلمسان.

واتهم هؤلاء الجانب المغربي بتعمد تلويث المياه المتدفقة نحو سد حمام بوغرارة. ووصف إعلام رسمي وبرلمانيون جزائريون الواقعة حينها بأنها «اعتداء عابر للحدود».

وتكتسي القضية أهمية بسبب الدور الذي يؤديه السد في توفير المياه. وتبلغ طاقته الاستيعابية 177 مليون متر مكعب، كما يزود أكثر من 1.2 مليون نسمة بالمياه.

وجاءت هذه الاتهامات في سياق استمرار القطيعة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر منذ سنة 2021. كما لا تزال الحدود البرية بين البلدين مغلقة منذ سنة 1994.

ويأتي التفسير الجديد الذي قدمه وزير الداخلية الجزائري ليحول مسار الاتهامات الأولى. فبعد توجيه المسؤولية إلى المغرب، باتت التصريحات الرسمية تربط التلوث بتصريف المياه العادمة والمخلفات الصناعية داخل المنطقة.

تابع آخر الأخبار مباشرة من أنفانيوز عبر قناتنا WhatsApp

مواضيع ذات صلة

إعلان

شاركنا رأيك

ما رأيك في هذا الخبر؟ شاركنا وجهة نظرك.

كن أول من يشارك رأيه

عبّر عن رأيك باحترام.

تُراجع تعليقات القرّاء قبل ظهورها على الموقع.

تنويه للقرّاء

التعليقات تعبّر عن آراء أصحابها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي أنفانيوز. نرحّب بالنقاش المحترم، ونحتفظ بحق عدم نشر التعليقات التي تتضمن إساءة أو تشهيراً أو بيانات شخصية.