أطلق مؤخرا سراح ثلاثة مواطنين مغاربة كانوا قد اختطفوا في ميانمار بعد دفع فدية قدرها 100 ألف درهم لكل منهم، ليصل مجموع المبلغ المدفوع إلى 300 ألف درهم. هذا ما أكدته مصادر موثوقة نقلا عن صحيفة “العمك”.
تشير المصادر إلى أن أهالي الرهائن الثلاثة اتفقوا على دفع الفدية المطلوبة لإطلاق سراحهم، ليكون بذلك عدد المواطنين المغاربة الذين تم تحريرهم من عصابات الاتجار بالبشر في ميانمار 20 شخصا، من بين أكثر من 100 رهينة يعتقد أنهم محتجزون في معسكرات بميانمار ودول أخرى في جنوب شرق آسيا مثل لاوس وكمبوديا.
أكدت سفارة المملكة المغربية في بانكوك أنها تبذل جهودا مكثفة لإطلاق سراح جميع المغاربة المختطفين في ميانمار وبعض دول جنوب شرق آسيا. وقالت السفارة: “نحن نسعى جاهدين للتواصل والتعاون مع كافة الجهات المعنية، سواء كانت رسمية أو غير رسمية، بالإضافة إلى المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني”.
طالب أهالي الرهائن المنظمات الدولية المتخصصة في مكافحة الاتجار بالبشر بالتدخل العاجل لإطلاق سراح ذويهم. وأرسل الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى السلطات المغربية، يحث فيها على اتخاذ إجراءات فورية للإفراج عن المعتقلين.
نبهت جمعية حقوق الإنسان إلى أن الرهائن المغاربة يعيشون ظروفا قاسية،.. حيث يتعرضون للعنف والعمل القسري والاستغلال،.. ولا يتلقون أي رعاية صحية ويعانون من سوء التغذية. وأكدت الجمعية على ضرورة التحرك السريع لحمايتهم وضمان حقوقهم الأساسية.
وقعت ضحايا هذه العصابات في شرك وعود كاذبة بالحصول على فرص عمل في تايلاند،.. ليتفاجأوا بأنهم قد اختطفوا وأحتجزوا من قبل المتاجرين بالبشر في ميانمار ودول آسيوية أخرى في المنطقة. بعض هؤلاء المختطفين تمكنوا من العودة إلى المغرب بعد تدخل السلطات ودفع الفدية المطلوبة،.. بينما لا يزال الكثيرون ينتظرون بفارغ الصبر عودة ذويهم إلى ديارهم.