كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن معطيات مثيرة تتعلق باستهلاك غاز البوطان “البوطاغاز” في المغرب، حيث بلغ الاستهلاك السنوي حوالي 2.8 مليار طن. وذكرت أن هذا الاستهلاك شهد توسعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد تحرير أسعار الغازوال، مما أدى إلى زيادة الأعباء المالية على نظام الدعم الحكومي.
وأوضحت فتاح أن نظام الدعم الحالي الذي وضع لدعم الاستهلاك المنزلي، بدأ يستغل بشكل غير مباشر من قبل قطاعات أخرى مثل الفلاحة وقطاع الخدمات، مما يفاقم من التحديات التي تواجه خزينة الدولة. إذ ناهزت نفقات دعم غاز البوطان 21 مليار درهم في عام 2022، و16.70 مليار درهم في 2023، في وقت لا تستفيد فيه الفئات المحتاجة فعليا من هذا الدعم بشكل عادل.
وأشارت الوزيرة إلى أن استخدام هذه المادة الحيوية في مجالات منزلية متعددة، مثل الطبخ والتدفئة والاستحمام والإنارة، يجعلها من العناصر الأساسية التي تستدعي دعم خزينة الدولة لضمان وصولها إلى المواطنين.
في إطار جهود الحكومة لتوجيه الدعم نحو الفئات المستحقة، أكدت الوزيرة على بدء تنفيذ إصلاحات في نظام المقاصة. ومن بين هذه الإصلاحات الرفع الجزئي لدعم غاز البوطان “البوطاغاز” الذي دخل حيز التنفيذ منذ مايو الماضي، بهدف تقليل الفوارق الاجتماعية وتحسين التنمية البشرية.
إقرأ أيضا: المحمدية: تدشين تجويف جديد لتخزين غاز البوتان يعزز استقلالية الطاقة في المغرب
وعن تأثير هذه الإصلاحات على القطاع الفلاحي، دعت وزيرة الاقتصاد الفلاحين إلى التحول نحو الطاقات المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، لتعويض غاز البوطان في العمليات الزراعية. وقد أكدت أن الحكومة وضعت حوافز لتشجيع الفلاحين على اعتماد الألواح الشمسية، مما سيساعد في تخفيض تكاليف الإنتاج.
في سياق متصل، أكدت فتاح أن إصلاح نظام المقاصة يعد خطوة أساسية لتحقيق التوازن المالي للدولة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. كما أفادت بأن الحكومة خصصت ميزانية تتجاوز 25 مليار درهم لمشاريع الحماية الاجتماعية لعام 2024، مع توقع زيادتها إلى 29 مليار درهم بحلول 2026.