حمل رئيس الحكومة عزيز أخنوش مسؤولية تأخر إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء لما سماه “الحسابات السياسية” التي عطلت المشروع لأكثر من عشر سنوات، متسببة – بحسب تعبيره – في إضاعة زمن ثمين كان كفيلا بتجنيب ملايين المغاربة مخاطر شح المياه.
أخنوش، الذي كان يتحدث في حوار متلفز بث مساء الأربعاء 10 شتنبر على القناتين الأولى و”دوزيم”، أكد أن حكومته عملت على تسريع وتيرة مشاريع التحلية في عدد من المدن، مشيرا إلى أن محطة الدار البيضاء ستكون جاهزة مع نهاية سنة 2026، إلى جانب مشاريع مماثلة في الرباط والناظور وطنجة وتيزنيت. كما ذكر بدور “الطريق السيار المائي” في تأمين حاجيات الرباط والدار البيضاء من المياه خلال الفترات الحرجة.
وفي معرض رده على الانتقادات التي طالت صفقة محطة التحلية، بسبب مشاركة شركة مملوكة له ضمن الكونسورسيوم الفائز، شدد أخنوش على قانونية وشفافية المسطرة، موضحا أن طلب العروض عرف منافسة قوية بين شركات مغربية وعالمية، وأن الاختيار وقع على عرض قدم “أحسن ثمن على المستوى الدولي” ضمن استثمار ضخم تصل قيمته إلى مليار دولار يشمل التحلية والطاقات المتجددة.
وأردف رئيس الحكومة قائلا: «المناقصة مرت في احترام تام للقوانين، ولم يكن فيها أي دعم من الدولة»، واصفا الجدل المثار بأنه “محاولة لصناعة البوز” بدل التركيز على السؤال الأهم: “لماذا لم تنجز محطة تحلية البيضاء منذ سنوات رغم الحاجة الملحة للماء؟”.
هذا التصريح يعيد النقاش حول تدبير الموارد المائية في المغرب إلى واجهة الاهتمام، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطا بيئية ومناخية غير مسبوقة، ما يجعل إنجاز هذه المشاريع الاستراتيجية رهانا حاسما لأمنها المائي.