احتجاجا على ما وصفوه بـ”القرارات الجبائية غير المسؤولة”، قرر أرباب المقاهي والمطاعم بمدينة الهرهورة الدخول في إضراب إنذاري لمدة 48 ساعة، يومي 19 و20 ماي الجاري، رفضا للزيادات المفاجئة التي أقرها مجلس الجماعة خلال دورته الأخيرة.
القرار الجماعي، الذي أجج غضب المهنيين، يقضي برفع سعر استغلال الملك العمومي إلى 2400 درهم للمتر المربع سنويا، بدل 280 درهما فقط، أي بزيادة تتجاوز 750%. كما تقرر رفع رسم المشروبات إلى نسبة 10% من رقم المعاملات، وهو ما اعتبره المهنيون تهديدا مباشرا لبقاء المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
في بلاغ ناري توصلت “آنفا نيوز” بنسخة منه،.. وصف فرع الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم هذا القرار بـ”المجنون” و”المعاكس للظرفية الاقتصادية والاجتماعية”،.. معتبرا أنه جاء في وقت تتجه فيه الدولة نحو وضع قانون إطار جديد بشراكة مع ممثلي المهنيين، بينما تعمل الفروع المحلية للجامعة على صياغة مقترحات إصلاحية.
وحمل المكتب المحلي كامل المسؤولية لرئيس جماعة الهرهورة وأعضاء المجلس الذين صوتوا لفائدة القرار،.. متهما إياهم بـ”الفشل في إيجاد موارد بديلة،.. والركون إلى الحلول السهلة ولو على حساب ديمومة المقاولات واستقرار العاملين بها”.
كما طالب المكتب عامل الإقليم بعدم التأشير على القرار وإعادته إلى المجلس للمراجعة،.. بل دعا صراحة إلى إخضاع مجلس جماعة الهرهورة للوصاية والمراقبة الإدارية،.. بسبب ما وصفه بـ”العجز المزمن عن تدبير الشأن المحلي، والعشوائية في سن قرارات مالية كارثية”.
وختم أرباب المقاهي والمطاعم موقفهم بتهديد صريح، مؤكدين أن التصعيد سيستمر،.. وأن خيار الإغلاق النهائي لجميع المحلات يبقى مطروحا على الطاولة إذا لم يتم التراجع الفوري عن هذه الزيادات المجحفة.