تصاعدت حدة الاحتقان داخل سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء، بعدما فجرت شكاية نقابية اتهامات خطيرة حول “احتكار ممنهج” لمادة البصل، ما أدى إلى موجة غلاء مفاجئة أربكت الأسواق وأشعلت الغضب بين التجار والمستهلكين على حد سواء.
المكتب النقابي لتجار ومستخدمي سوق الجملة، التابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وجه رسالة رسمية إلى رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، نبيلة الرميلي، يطالب فيها بفتح تحقيق عاجل وشفاف حول ما وصفه بـ”جريمة الاحتكار الممنهج” للبصل، متهما جهات داخل إدارة السوق بالتورط في تخزين كميات ضخمة من هذه المادة الأساسية.
وجاء في الشكاية أن عشرات الأطنان من البصل تم تخزينها بشكل غير قانوني داخل مربعات محجوزة إداريا،.. في عملية وصفتها النقابة بأنها محاولة واضحة لافتعال ندرة مصطنعة، أدت إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر، وسط غياب تام لأي تدخل رقابي من الجهات المعنية.
اتهامات لمدير السوق وجمعية التجار بالتواطؤ
وتضمنت الوثيقة اتهامات مباشرة لمدير السوق وعدد من أعضاء جمعية تجار سوق الجملة،.. بالضلوع في هذا السلوك الاحتكاري، عبر السكوت عن الممارسات أو التواطؤ في تنفيذها،.. ما يشير إلى احتمال وجود شبكة منظمة تتحكم في تدفقات هذه المادة وتتحكم في الأسعار لصالح أطراف محددة.
النقابة دعت من خلال الشكاية السلطات المحلية والجهات القضائية إلى التدخل الفوري لفتح بحث شامل حول هذه التجاوزات،.. ومحاسبة المتورطين، حماية للقدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.
وفي ظل هذا الجدل، دخل عدد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين على خط القضية،.. معتبرين أن ما يجري في سوق الجملة بالدار البيضاء يعكس غياب الحوكمة وترك الفضاء التجاري الحيوي رهينة بيد لوبيات المصالح.