في خضم أزمة استيراد العجول الموجهة للذبح، شهد اجتماع بين الفيدراليات الممثلة لمستوردي اللحوم والأبقار ومسؤولي الاتحاد المغربي للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) تقديم وعود جديدة تهدف إلى تخفيف الضغط عن السوق الوطنية. من أبرز هذه الوعود، إضافة حصة استيراد جديدة تشمل 30 ألف رأس من العجول، معفية من الرسوم الجمركية، خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.
اشتكى المستوردون من تعقيدات إدارية تحول دون تسريع عمليات الاستيراد، أبرزها شرط التنقل إلى الرباط لتقديم طلبات الاستيراد وانتظار أيام للحصول على الرد، ما يرهق المستوردين القادمين من مدن بعيدة كطنجة وأكادير. وقد دعا الحاضرون إلى اعتماد منصة رقمية تسهل هذه العمليات دون الحاجة للتنقل.
أفادت مصادر مطلعة أن شحنات عالقة في ميناءي الدار البيضاء وطنجة-المتوسط ستدرج ضمن الحصة الجديدة، بعد تقديم أصحابها ضمانات للإفراج عنها. مع ذلك، يظل اشتراط ذبح الشحنات المستوردة في غضون 45 يوما من دخولها الأراضي المغربية محل انتقاد، إذ وصفه المستوردون بغير الواقعي، خاصة بالنسبة لشحنات كبيرة تضم آلاف الرؤوس.
إقرأ أيضا: الحكومة المغربية تعزز إمدادات اللحوم الحمراء بـ 20 ألف طن
المستوردون طالبوا الحكومة بالتفاوض مع السلطات الإسبانية لتخفيف القيود المفروضة على الشاحنات المغربية، التي تعد جزءا أساسيا من سلسلة الإمداد. وأكدوا أن استمرار هذه العراقيل يعزز سيطرة المستوردين الكبار ويرفع الأسعار، ما يؤثر مباشرة على المستهلك.
من جانبها، وعدت وزارة الفلاحة بدراسة المطالب المقدمة، مشيرة إلى أن حلولا عملية سيتم الإعلان عنها قريبا بعد اجتماع المجلس الحكومي المقبل. تظل الأنظار متجهة نحو الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان استقرار السوق وتحسين بيئة الاستيراد.