عرف النسيج الاقتصادي المغربي دينامية لافتة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، تجلت في إحداث ما مجموعه 48 ألفا و862 مقاولة جديدة في مختلف جهات المملكة، وفق ما أفاد به المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وأظهرت معطيات لوحة القيادة العامة الصادرة عن المكتب، أن الكفة تميل بوضوح لفائدة الأشخاص الاعتباريين، الذين يمثلون حوالي 71 في المائة من مجموع المقاولات المحدثة، أي ما مجموعه 34 ألفا و620 وحدة، مقابل 14 ألفا و242 مقاولة أحدثها أشخاص ذاتيون.
التجارة أولا.. والبناء في المرتبة الثانية
التوزيع القطاعي لهذه المقاولات الجديدة يعكس استمرار هيمنة قطاع التجارة، الذي استأثر بنسبة 36,63 في المائة من مجمل الإحداثات، متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية والعقار بنسبة 19,57 في المائة، ثم قطاع الخدمات المتنوعة الذي استحوذ على 17,06 في المائة.
أما قطاع النقل، فقد سجل نسبة 7,40 في المائة، بينما بلغت نسبة الصناعات المختلفة 7,23 في المائة. واحتلت الفنادق والمطاعم المرتبة السادسة بـ5,63 في المائة، فيما جاءت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 3,01 في المائة، والفلاحة والصيد البحري بـ1,90 في المائة، والأنشطة المالية بـ1,58 في المائة فقط.
جهة الدار البيضاء تهيمن على المشهد المقاولاتي
جهويا، ما تزال جهة الدار البيضاء–سطات تتربع على عرش المبادرة المقاولاتية، بإجمالي بلغ 15 ألفا و229 مقاولة جديدة مع متم شهر ماي الماضي. تلتها جهة طنجة–تطوان–الحسيمة بـ6231 مقاولة، وجهة الرباط–سلا–القنيطرة بـ6177، ثم مراكش–آسفي بـ5490 مقاولة.
وجاءت بعد ذلك كل من جهة فاس–مكناس (3410)، وجهة سوس–ماسة (3315)، والجهة الشرقية (2874)، في حين توزعت باقي المقاولات بين الداخلة–وادي الذهب (1724)، والعيون–الساقية الحمراء (1717)، وبني ملال–خنيفرة (1220)، ودرعة–تافيلالت (1099)، وأخيرا جهة كلميم–واد نون التي سجلت أدنى عدد بـ358 مقاولة.
أما من حيث الشكل القانوني، فقد كشفت الأرقام عن هيمنة واضحة للمقاولات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد، والتي مثلت 65,6 في المائة من مجموع الإحداثات، متقدمة على نظيرتها ذات الشركاء المتعددين بنسبة 33,7 في المائة، بينما لم تتجاوز حصة شركات المساهمة العامة 0,2 في المائة.
يسعدني تلقي رسائلكم على: ayoub.anfanews@gmail.com