شهدت قاعة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، صباح الاثنين، مثول أستاذ مادة التربية البدنية من مدينة سيدي سليمان، بعد تورطه في فضيحة مالية تتعلق باختلاس المال العام وتزوير وثائق معلوماتية واستعمالها بطريقة غير قانونية، في إطار ملف يخص مشاريع وهمية ممولة من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
الأستاذ، الذي كان يشتغل بإحدى الثانويات التأهيلية، استغل موقعه كرئيس لجمعية مدنية من أجل الحصول على دعم مالي يفوق 32 مليون سنتيم، بدعوى تنفيذ مشروع رياضي يستهدف تأطير شباب المنطقة في مجال كرة القدم. وقد قدم عرضا مفصلا أمام لجنة المبادرة، تضمن أهداف المشروع، المدة الزمنية لتنفيذه، وكذا الطلبات المتعلقة بالشراكة مع مؤسسات حكومية أخرى، وهو ما سمح له بالحصول على التمويل.
لكن واقع الحال كشف عن وجه آخر، إذ أثبتت تحريات الإدارة الترابية، بعد مرور أكثر من ثماني سنوات على صرف الدعم، أن المشروع لم ينجز قط، ولم يتعد كونه وثائق حبكت بعناية لإقناع اللجنة المانحة.
المفاجأة الكبرى جاءت خلال عملية الجرد المالي، التي أنجزتها مصالح عمالة سيدي سليمان، إذ تأكد بشكل رسمي أن الأستاذ سحب المبلغ بالكامل وصرفه لأغراض شخصية، دون تقديم أي تبرير محاسباتي أو وثائق تثبت مصير الأموال. بل الأخطر من ذلك، أن الوثائق التي تم الإدلاء بها تضمنت معطيات مزورة، وهو ما وثقته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط في تقاريرها المحالة على القضاء.
ورغم مواجهته بجميع الأدلة، بما فيها تصريحاته أمام الضابطة القضائية والنيابة العامة، فإن المعني بالأمر رفض إعادة المبلغ، مدعيا أن رصيده البنكي خال تماما من الأموال. وعليه، قررت قاضية التحقيق إيداعه سجن تامسنا احتياطيا، في انتظار استكمال باقي أطوار المحاكمة.
ونظرا لقيمة المبلغ المختلس، التي تتجاوز العتبة القانونية المحددة في عشرة ملايين سنتيم، أحالت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة الملف إلى نظيرتها بالرباط، باعتبارها الجهة المختصة نوعيا وترابيا للنظر في هذا النوع من الجرائم.