انطلقت من جديد أطوار محاكمة المتهمين في الملف المتعلق بالوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح محمد مبديع، وذلك صباح الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وسط أجواء قانونية مشحونة، زادها تعقيدا تضارب الروايات وتبادل الاتهامات بين المتورطين في واحدة من أبرز قضايا الفساد الإداري والمالي بالمغرب.
خلال هذه الجلسة التي ترأسها القاضي علي الطرشي، احتلت شهادة المتهم (رشيد.م)، المعتقل على ذمة القضية، حيزا كبيرا من الجدل، بعدما أنكر مسؤوليته المباشرة عن أي اختلال في الصفقة العمومية التي أثارت الشبهات، وبالضبط الصفقة رقم 2/2015.
المتهم قال بالحرف إنه لم يكن سوى موظف إداري مكلف بإجراءات إدارية محددة، لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بتقييم العروض أو اتخاذ قرارات إقصاء المتنافسين، وهو ما حاول إثباته بنسخة من قرار صادر عن وزارة الداخلية، يظهر حدود اختصاصاته داخل الجماعة.
صفقات غامضة وشهادات متضاربة
لكن المحكمة لم تكتف بهذا الدفاع، إذ واجهته بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، الذي أشار صراحة إلى أن عملية إقصاء تجمع شركتي “نوفيك” و”سميك” من الصفقة لم تكن مبررة، وهو ما رد عليه المتهم بكون “التعليل كان قانونيا وموجودا في محضر الجلسة”.
أكثر من ذلك، ورد اسم المتهم كمحرر رسمي لمحضر لجنة فتح الأظرفة، وهي النقطة التي دفعت المحكمة للتساؤل: هل فعلا لم تكن له يد في التقييم والتنقيط؟ خصوصا بعدما اعترف لاحقا بمنح نقاط تفاضلية لشركة “بيكترا” مقابل “سيد”، رغم تفوق هذه الأخيرة في المعايير التقنية.
من جانبه، قدم (صالح.م) رواية مختلفة حين اتهم (رشيد.م) بأنه هو من صاغ المحضر وأقنع باقي الأعضاء بمضمونه، وهي اتهامات رد عليها المتهم بتأكيده أن الجلسات كانت علنية، ما يجعل من المستحيل التلاعب في مضامينها دون أن يكتشف الأمر.
إقرأ أيضا: استئنافية البيضاء ترفض استدعاء وزيري الداخلية السابقين في قضية محاكمة محمد مبديع
اللافت أن ممثل شركة “نوفيك”، وخلال استنطاقه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صرح أن شركته أدلت بجميع الوثائق المطلوبة، ولم يتم إشعارها بأي قرار إقصاء، مما زاد من تعقيد الملف وغموض دوافع الإقصاء.
هيئة المحكمة أبدت استغرابها من اعتراف المتهم بتقييم العروض رغم إنكاره المتكرر لعضويته في اللجنة التقنية، لتطرح عليه السؤال المباشر حول غياب المساواة في توزيع النقاط بين المتنافسين، إلا أنه ظل متمسكا بدوره الإداري فقط، نافيا تورطه في اتخاذ أي قرار تنفيذي.
هكذا، تتواصل فصول هذه القضية الثقيلة التي باتت ترمز إلى إحدى أخطر اختلالات التدبير المحلي والصفقات العمومية بالمغرب، في انتظار أن تكشف الجلسات المقبلة عن مزيد من الحقائق في ملف قد يشكل منعطفا في مسار محاربة الفساد المؤسساتي.