شهدت أسعار الذهب في المغرب خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق، حيث وصل غرام الذهب عيار 18، الأكثر طلبا لدى الأسر المغربية، إلى حدود 900–950 درهم، في ظل موسم الزواج الذي يشهد عادة ذروة الطلب على المجوهرات.
ويربط المهنيون هذا الارتفاع بالتحولات العالمية في أسعار الذهب، مؤكدين أن أي تغير في قيمة الأونصة على المستوى الدولي ينعكس فورا على السوق المحلي. ويشير أحد صائغي الذهب إلى أن المستوردين وورشات الصياغة مجبرة على متابعة هذه الزيادات لتجنب الخسائر، مع مراعاة تكاليف التصنيع، التصميم، الضرائب والجمارك، مما يزيد العبء المالي على المستهلكين.
لكن هذه التفسيرات لم تقنع الجميع. فحسن آيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، يحذر من وجود ممارسات مضاربة محلية تساهم في تفاقم الوضع. ويشير إلى أن غياب الرقابة الصارمة يسمح لبعض الأطراف بتضخيم الأسعار بشكل مصطنع، مما يهدد القدرة الشرائية ويؤثر على مدخرات الأسر.
ويؤكد المسؤول أن الذهب يشكل ملاذا للأسر لمواجهة التضخم، وأن أي تلاعب بالأسعار يمس مباشرة بالأمن المالي للمواطنين. ويدعو إلى تطبيق صارم لقوانين المنافسة وحماية المستهلك، مع ضرورة الالتزام بمتطلبات الوسم والرقابة على المعادن الثمينة، وفرض عقوبات على المخالفين وفق القانون الجنائي.
وفي سياق البحث عن حلول، يقترح المرصد إنشاء آلية وطنية لمتابعة أسعار الذهب، مع إلزام المحلات بعرض الأسعار اليومية، وتعزيز الرقابة وفرض عقوبات رادعة ضد الممارسات غير القانونية.
وفي انتظار تنفيذ هذه الإجراءات، يبقى المواطن المغربي الأكثر تضررا، حيث تتحول المجوهرات الذهبية من عنصر تقليدي ووسيلة ادخار، إلى سلعة باهظة الثمن، قد تصبح في متناول النخبة فقط، ما يستدعي تدخلا عاجلا لتنظيم هذا السوق الحيوي.