شهد سوق العقار بالمغرب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2025 تراجعا لافتا، سواء على مستوى الأسعار أو حجم المعاملات، مما يعكس حالة من الجمود غير المسبوق في القطاع، وفق تقرير مشترك لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.
سجل المؤشر العام لأسعار الأصول العقارية انخفاضا بنسبة 1,8% مقارنة بالربع الأخير من سنة 2024. هذا الانخفاض يشمل تراجعا بـ2,1% في أسعار العقار السكني، و2,5% في أسعار الأراضي، و0,7% في أسعار العقارات ذات الاستعمال المهني.
أما على أساس سنوي، فقد بقي المؤشر شبه مستقر، مع تسجيل ارتفاع طفيف بـ0,1% في أسعار السكن، مقابل انخفاض بـ0,1% في الأراضي و0,3% في العقارات المهنية.
الأرقام الأكثر إثارة للقلق تتعلق بحجم الصفقات العقارية، حيث تراجع عدد المعاملات بنسبة 30,3% خلال ثلاثة أشهر فقط. وبلغت نسبة الانخفاض 29,3% في العقارات السكنية، 33,1% في الأراضي، و31,4% في الممتلكات المهنية.
وعلى مدار سنة كاملة، بلغ الانخفاض الإجمالي في المعاملات 15,2%، بتراجع بـ14,5% في السكن، و16,4% في الأراضي، و18,2% في العقارات المهنية.
فيما يخص العقار السكني، انخفضت الأسعار بـ2,1% خلال الربع الأول، شملت 2% للشقق، 1,6% للمنازل، و1,1% للڤيلات. في المقابل، شهدت المعاملات تراجعا حادا بـ29,3%، حيث تراجعت صفقات الشقق بـ29%، المنازل بـ34,6%، والڤيلات بـ31,8%.
بالنسبة للأراضي، انخفضت الأسعار بـ2,5% والمعاملات بـ33,1% خلال نفس الفترة. أما العقارات المهنية فسجلت انخفاضًا بـ0,7% في الأسعار (1,4% في المحلات التجارية، و1,5% في المكاتب)، وتراجعًا بـ31,4% في المعاملات.
المدن الكبرى تحت الضغط
في الرباط، تراجعت المعاملات بـ35,2% رغم استقرار الأسعار تقريبا، بينما عرفت أسعار الأراضي ارتفاعا بـ9,4%. أما في الدار البيضاء، فانخفضت الأسعار بـ1,8% والمعاملات بـ29,9%.
مراكش بدورها شهدت أكبر انخفاض في الأسعار بنسبة 2,3%، مقابل تراجع بـ30,2% في المعاملات. وفي طنجة، هبط المؤشر بـ2%، مع انخفاض في المبيعات بنسبة 15,7%.