تعتزم وزارة الداخلية المغربية إعادة هيكلة أسواق الجملة على مستوى البلاد، استنادا إلى تقارير رسمية أعدها كل من المجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة. وتأتي هذه الخطوة بعد رصد عدة اختلالات في تدبير هذه الأسواق من قبل الجماعات المحلية، من بينها الاستغلال السياسي من قبل بعض المنتخبين.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على وضع خارطة طريق جديدة لتنظيم أسواق الجمـلة، بعدما أظهر تقرير حديث لمجلس المنافسة سيطرة قوية للوسطاء على تحديد أسعار الخضر والفواكه، مستفيدين من موقعهم الاستراتيجي في سلسلة التوريد لتحقيق أرباح كبيرة على حساب المنتجين والمستهلكين. ولفت التقرير إلى أن الأسعار في أسواق الجملة لا تتفاعل بشكل كبير مع الكميات المباعة، مما يشير إلى نفوذ الوسطاء في التحكم بالأسعار.
أسواق الجملة بالمغرب: سيطرة الوسطاء
كما بينت دراسة أجريت في سوق الجملة بالدار البيضاء أن أسعار الجزر تبقى ثابتة تقريبا رغم تغيرات العرض والطلب،.. وأن الوسطاء يحصلون على الحصة الأكبر من هامش الربح،.. في حين يحصل المنتجون على نسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة فقط من السعر النهائي.
وسلط التقرير الضوء على التحديات الهيكلية التي تواجه تطوير أسواق الجمـلة في المغرب،.. مثل التغطية الجغرافية غير المتساوية، حيث تغطي هذه الأسواق 32 في المائة فقط من التراب الوطني،.. مع تركيزها في منطقة الشمال الغربي. وتسيطر 8 أسواق كبيرة فقط على 80 في المائة من كميات الخضر والفواكه،.. مما يكشف عن ضعف التنسيق بين أسواق الجملة في مناطق الإنتاج والاستهلاك. كما تعاني هذه الأسواق من تقادم البنية التحتية ونقص الخدمات الأساسية،.. فضلا عن نقص وحدات التخزين والتعبئة، التي تمثل 26 في المائة فقط من إجمالي أسواق الجملة.
وقد أوضح مجلس المنافسة في تقريره أن النموذج الحالي لإدارة أسواق الجملة يخلق تفاوتات وتشوهات بين الأسواق،.. مبينا أن 60 إلى 70 في المائة من الإنتاج الفلاحي يمر عبر أسواق موازية غير منظمة. ولتجاوز هذه المشكلات، اقترح المجلس إجراء إصلاحات هيكلية وقانونية تشمل تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات، وتعزيز التنسيق بين الفاعلين في سلسلة التوريد، ومراجعة النصوص التشريعية المنظمة لأسواق الجملة، ودعم المنتجين الصغار والمتوسطين، وتشجيع الاستثمار في وحدات التخزين والتعبئة، ومحاربة الأسواق الموازية.