أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير، يوم الثلاثاء، أحكاما وصفت بالصارمة في واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الأسابيع الماضية، والمتعلقة بأحداث الشغب وأعمال التخريب التي هزت منطقة آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها عقب احتجاجات جيل “زد” مطلع شهر أكتوبر الجاري.
وحسب مصدر مطلع، فقد تراوحت الأحكام بين 3 و15 سنة سجنا نافذا في حق 17 شخصا تمت متابعتهم في حالة اعتقال، بعد توجيه تهم ثقيلة إليهم تتعلق بـإضرام النار عمدا، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، والمشاركة في أعمال عنف ضد القوات العمومية.
ووفق المعطيات ذاتها، فقد قضت المحكمة بـ3 سنوات حبسا نافذا في حق متهمين اثنين، بينما نال متهم ثالث حكما بالسجن لمدة 4 سنوات. كما تم الحكم على 9 أشخاص بـ10 سنوات سجنا نافذا، في حين أصدرت المحكمة أحكاما بـ15 سنة في حق 3 متهمين، و12 سنة في حق متهم واحد، بعد اقتناعها بثبوت الأفعال المنسوبة إليهم.
هذه الأحكام الصارمة، بحسب مراقبين، تعكس صرامة الجهاز القضائي في مواجهة أعمال الشغب والعنف التي تضر بالأمن العام وتمس ممتلكات الدولة والمواطنين على حد سواء.
وتعود فصول القضية إلى أعمال عنف اندلعت بمنطقة آيت عميرة خلال موجة الاحتجاجات التي اجتاحت عددا من المدن المغربية مطلع أكتوبر، حيث أقدم عدد من الشبان على إحراق مركبات تابعة للقوات العمومية وتخريب مؤسسات عامة وتجارية، فضلا عن إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات خاصة، ما تسبب في حالة من الخوف والهلع وسط الساكنة المحلية.
وقد استنفرت هذه الأحداث مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية، التي فتحت تحقيقا موسعا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، انتهى إلى توقيف عشرات المشتبه فيهم وتقديمهم للعدالة، بعد جمع أدلة ميدانية وتوثيق الخسائر المادية التي خلفتها أعمال العنف.
ويرى متتبعون أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بأكادير تأتي في سياق تكريس هيبة الدولة وتأكيد رفض أي مظهر من مظاهر الفوضى أو الاعتداء على الممتلكات العامة، خصوصا بعد أن تحولت احتجاجات سلمية في بعض المناطق إلى مواجهات عنيفة خرجت عن نطاق القانون.