أكد مكتب المدعي العام في هامبورغ بألمانيا أنه تلقى وثائق رسمية من السلطات المغربية تتعلق بترحيل محمد بودريقة، النائب البرلماني المغربي والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي. يأتي هذا بعد اعتقال بودريقة في مطار هامبورغ يوم 16 يوليوز الماضي، عندما كان قادما من دبي، وهو الآن في انتظار تسليمه إلى السلطات المغربية لمواجهة تهم جنائية بعد صدور مذكرة اعتقال دولية بحقه.
رغم الشائعات التي انتشرت مؤخرا حول تبرئته من التهم الموجهة إليه وقرب إطلاق سراحه،.. إلا أن هذه الأخبار تبين عدم صحتها، حيث لا يزال بودريقة قيد الاحتجاز في ألمانيا. وأفاد مكتب المدعي العام في هامبورغ أن إجراءات تسليمه إلى المغرب تسير قدما، وهي الآن في مراحل متقدمة.
إقرأ أيضا: إجراءات تسليم محمد بودريقة من ألمانيا إلى المغرب لا تزال في مراحلها الأولى
قضية بودريقة لا تزال تحظى باهتمام واسع، وتثير العديد من التساؤلات حول مصيره. وقد تم توقيفه بناء على إشعار من الشرطة الأوروبية “أوروبول”، الذي جاء استجابة لمذكرة بحث مغربية تتعلق بتحقيقات في معاملات مالية مشبوهة تورط فيها بودريقة، ما دفعه إلى مغادرة البلاد.
رجل الأعمال المغربي، الذي كان يشغل مناصب قيادية في الرياضة والسياسة،.. يجد نفسه الآن في مواجهة مع العدالة بعد محاولته الهرب إلى الخارج،.. حيث سعت السلطات المغربية إلى ملاحقته دوليا. ومع استمرار التحقيقات، يبقى مصير تسليمه للمغرب مجهولا،.. مما يزيد من الغموض والتوتر حول هذه القضية التي شغلت الرأي العام.