قررت مديرية أملاك الدولة بالدار البيضاء التراجع عن عملية اقتناء الأملاك المرتبطة بالرسوم العقارية 17982/س، والتي كانت تهدف إلى تسوية الوضعية العقارية للمركب الرياضي محمد الخامس. وقد جاء هذا التراجع عقب رفض جماعة الدار البيضاء، التي تمثلها العمدة نبيلة الرميلي، للمقترح المقدم من المديرية.
وفي تفاصيل الرسالة التي أصدرتها المديرية، تم توضيح أن الهدف من عملية الاقتناء كان توحيد مالك الأرض والبناء استعدادا لتخصيص المركب الرياضي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. إلا أن المديرية قررت صرف النظر عن العملية بعد رفض الجماعة، مؤكدة أنها لم تعد معنية بهذا العقار.
وكانت مندوبية أملاك الدولة قد دعت جماعة الدار البيضاء إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الوضعية القانونية للمركب، مشيرة إلى أن عملية النقل حصلت على موافقة وزارة الاقتصاد والمالية في مايو 2024، بينما قامت لجنة خبراء بتحديد سعر الأرض بمبلغ 38.4 مليون درهم.
ويرى المتتبعون أن رفض جماعة الدار البيضاء لهذه العملية يعكس رفضًا لـ”العقلية المركزية” في تسيير شؤون المدن الكبرى بالمغرب، ويعكس تخوفا من تكرار ما وقع مع معرض الدار البيضاء للكتاب، الذي تم نقله إلى الرباط. كما أن هناك تخوفا من تهميش الدار البيضاء في تنظيم التظاهرات الكروية الكبرى.
إقرأ أيضا: عمدة الدار البيضاء تحسم الجدل بخصوص تفويت عقار مركب محمد الخامس
وفي هذا السياق، عبّر مصطفى حيكر، رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس جماعة الدار البيضاء، عن استياء المنتخبين من الرسالة المتعلقة بنقل ملكية المركب. وأكد حيكر أن المركب يعتبر معلمة تاريخية ذات رمزية سياسية وثقافية، مشددا على أن الجماعة لن تتخلى عنه.
وأوضح حيكر أن المنتخبين يعتبرون الدعوة إلى نقل ملكية المركب “استفزازية”، مبرزين مخاوفهم من تهميش المدينة في التظاهرات الرياضية الهامة مثل كأس إفريقيا وكأس العالم. وانتقد حيكر التوجه نحو “المركزية” في تدبير المنشآت الرياضية، مؤكدا أن الدار البيضاء لن تتخلى عن مركب محمد الخامس، وإذا تطلب الأمر، فإنها مستعدة للجوء إلى القضاء.