أصدرت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الإثنين، حكم إدانة بالسجن ضد محمد الحميدي، رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة والمستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بثلاث سنوات سجنا، منها سنتان نافذتان وسنة موقوفة التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
القضية التي استغرقت سنوات أمام القضاء تعود إلى شكاية قدمها أحد أعضاء غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث اتهم الحميدي وخمسة أشخاص آخرين بتهم تشمل الاختلاس، وتبديد أموال عامة، وتزوير وثائق إدارية. الملف أثار اهتماما واسعا نظرا لطبيعة التهم الموجهة وطول أمد التحقيقات.
ورغم تبرئة مدير شركة ومتصرف لدى مصالح المالية من التهم الموجهة إليهما، أصدرت المحكمة حكما بالسجن سنة موقوفة التنفيذ بحق ثلاثة متهمين آخرين على خلفية نفس القضية.
إقرأ أيضا: إدانة برلماني سابق بـ12 سنة سجنا وغرامة 12 مليون في قضية تزوير عقارية
القضية انطلقت من شكاية قدمت ضد الحميدي وعدد من أعضاء الغرفة بشأن خروقات في صفقات عمومية. تحركت وزارة المالية للتحقيق في الملف، مما أدى إلى زيارة مفتشين لمراجعة الوثائق ذات الصلة.
ورغم تبرئة الحميدي في مرحلة أولى،.. إلا أن الشكاية أعيدت إلى الواجهة من خلال إحالتها إلى المصالح القضائية بطنجة،.. والتي بدورها حولت القضية إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
استمعت الفرقة الوطنية لجميع الأطراف المعنية قبل أن يحال الملف على غرفة جرائم الأموال بالرباط،.. حيث أُصدرت الأحكام النهائية بعد مداولات طويلة.