عقب جلسات محكمة زجرية في عين السبع، تم إدانة طبيب يعمل في مستشفى سيدي عثمان بمدينة مكناس، بتهمة خيانة الأمانة، حيث اعتبرت المحكمة أنه استغل وكالة صادرة عن شخص متوفى لسحب ودائع تخص ورثة الفقيد، والتي تتعلق بأنصبة في بيع عقار لصالح المكتب الوطني للمطارات.
قضت المحكمة بحكم يقضي بإدانة الطبيب والحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ، وفرض غرامة بقيمة 3000 درهم. كما أمرت المحكمة بإرجاع المبلغ المختلس إلى الورثة وتعويضهم بمبلغ قدره 10 آلاف درهم لكل وريث.
إقرأ أيضا: تأجيل قضية الطبيب حسن التازي: اشتباكات قانونية وتساؤلات حول شهادات الشهود
تفاصيل القضية تشير إلى أن الطبيب استلم وكالة من شخص متوفى تتضمن تفويضا لبيع عقار يمتلكه، وتوزيع حصص الورثة من ثمن البيع. وبعد وفاة صاحب الوكالة، قام الطبيب بسحب ودائع تخص الورثة من حسابهم البنكي دون علمهم، وصرفها لاحتياجاته الشخصية.
قدّم الورثة شكوى إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وقررت متابعة الطبيب بجنحة خيانة الأمانة.
إقرأ أيضا: جدل يرافق موت مراد الصغير “الطبيب العسكري”.. اتهامات بالاغتيال ومطالب بالتحقيق
من جهة أخرى، رأت المحكمة في ظروف القضية تقديم تخفيف في العقوبة بناء على طبيعة الوضع الصحي للمتهم،.. حيث قررت تأجيل نفاذ الحكم. تجدر الإشارة إلى أن توجيه الاتهام للطبيب بجنحة خيانة الأمانة قد يؤثر على مساره المهني، ولذلك تم تعليق نفاذ الحكم حتى يتم إكمال الفحص الطبي وتحديد حالته الصحية.