أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال في مدينة فاس حكما بإدانة مدير وكالة بنكية “الشعبي” في بوعرفة بالسجن لمدة سبع سنوات مع تنفيذ الحكم، إلى جانب فرض غرامة مالية تقدر بنحو 50 ألف درهم. يعود هذا الحكم إلى تورط المدير في قضية اختلاس تقدر قيمتها بمليار و300 مليون سنتيم، وذلك عبر استخدامه للتزوير.
كما قضت نفس الهيئة القضائية بفرض على المدان دفع مبلغ قدره 12 مليون و646 ألف درهم لصالح مؤسسة البنك الشعبي،.. كتعويض عن المبلغ المنهوب، بالإضافة إلى تعويض آخر بقيمة 50 مليون سنتيم،.. وذلك بناء على دور البنك كطرف مدني في القضية التي تم توجيه الاتهام فيها للمتهم الذي تم سجنه في بوركايز.
إقرأ أيضا: فضيحة استيلاء على أموال منح الطلبة في جامعة محمد الخامس بالرباط
تم اتهام مدير الوكالة البنكية بتهم منها “اختلاس أموال عمومية، وتزوير في وثائق بنكية واستخدامها،.. والتأثير على نظام معالجة البيانات بالدخول غير المشروع والاحتيال وتعطيل العمل الطبيعي للنظام وإدخال وتدمير البيانات عن طريق الخداع وتهم أخرى”.
في دجنبر الماضي، قامت وسائل إعلام بتسليط الضوء على حالات اختلاس وصفت بأنها “خطيرة” في فرع البنك الشعبي في منطقة الشرق. تم التدخل من قبل الشرطة القضائية وتم اعتقال عدد من الأشخاص المشتبه بهم في هذه القضية.
إقرأ أيضا: إدانة طبيب استغل وكالة صادرة عن شخص متوفى للاختلاس
ووفقا لمصادر إعلامية، فإن فرع البنك الشعبي في مدينة العيون الشرقية شهد حالات اختلاس تجاوزت 50 مليون سنتيم،.. بالإضافة إلى سرقة مبلغ يقدر بحوالي 16 مليون سنتيم من فرع في مدينة وجدة،.. وكذلك فرع في مدينة بوعرفة الذي شهد اختلاسا يفوق مليار و300 مليون سنتيم.
وفيما اندلعت “فضيحة الاختلاسات”، دخل المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي في وجدة – بركان،.. التابع للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب، التي تندرج تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، على الساحة،.. معلنا أنه يوثق “طريقة إدارة قضية الاختلاس المالي في وكالة بوعرفة، التي كان مدير الوكالة هو المتسبب فيها.