أعادت محكمة الاستئناف بالحسيمة النظر في قضية أثارت اهتماما كبيرا بالمنطقة. المتهم، مواطن إسباني تم توقيفه متلبسًا بمحاولة تهريب 40 كيلوغراما من مخدر الشيرا عبر شاطئ السواني، حصل على تخفيف في العقوبة الصادرة بحقه من ثماني سنوات إلى خمس سنوات حبسا نافذا.
الحادثة تعود إلى تدخل مشترك بين عناصر الدرك الملكي والبحرية الملكية، حيث تم رصد المتهم أثناء استعداده للإبحار من شواطئ السواني بجماعة آيت يوسف وعلي على متن قارب صغير. حقيبة الظهر التي كانت بحوزته احتوت على المخدرات المحجوزة، ما دفع الجهات الأمنية إلى إحباط العملية وضبط المتهم.
بعد عرض القضية على الغرفة الجنحية الاستئنافية، صدر قرار بتخفيض العقوبة الحبسية إلى خمس سنوات، مع إلغاء الحكم الابتدائي في بعض التهم مثل “الاتجار في المخدرات” و”التصدير دون ترخيص”. ورغم ذلك، أبقت المحكمة على بقية فقرات الحكم، بما فيها مصادرة القارب المطاطي لفائدة إدارة أملاك الدولة وإتلاف المخدرات المحجوزة.
في الحكم الابتدائي، كانت العقوبة أشد، حيث تضمنت ثماني سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10,000 درهم، إلى جانب إلزام المتهم بأداء مبلغ مالي كبير لفائدة إدارة الجمارك بلغ 834,500 درهم. ومع ذلك، استمر النقاش حول مدى تكييف التهم وطبيعة الأدلة التي أفضت إلى التخفيف في المرحلة الاستئنافية.