تسعى السلطات الوطنية والإقليمية إلى إعادة هيكلة تجارة الجملة الغذائية بالدار البيضاء من خلال إطلاق منصة لوجستية وغذائية واسعة بمشروع “حد السوالم”، انطلاقا من سنة 2026 على مساحة 300 هكتار بكلفة تتراوح بين 1.5 و2 مليار درهم. تأتي هذه المبادرة المشتركة بين وزارة الداخلية، وزارة الفلاحة، مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، جماعة الدار البيضاء والودادية الحسنية للقضاة، كبديل للأسواق التقليدية المتفرقة، بهدف نقل الفواكه والخضروات واللحوم والأسماك والدواجن إلى بنية تحتية تلبي المعايير الصحية والبيئية الأرقى.
تخطط الأشغال على مدى ثلاث سنوات، على أن ينطلق نقل النشاط تدريجيا بين 2027 و2028،.. مع توفير مرافق للتبريد، التخزين والتوزيع، فضلا عن محور لوجستي يربط المنصة بشبكة الطرق والسكك الحديدية.
القضاء على الاحتكار وتعزيز المنافسة
يرى مهنيون أن نجاح المشروع يمر حتما بملء ثغرة “نظام الكريمات” الذي يترك السلع بيد من يحجزون “الاماكن” للتحكم في الأسعار والكميات. يقترح الفاعلون فتح المنصة أمام جميع المتعاملين بآلية دخول صارمة: من لا يقدم سلعا لا يترسخ له موقع عرض،.. مما يقطع الطريق أمام “العصابات المنظمة” ويعيد دور السوق إلى توازنه.
كما يطالب المهنيون بإصلاح حوكمة هذه الأسواق عبر تجديد المسؤولين عن التسيير والتدبير،.. وتحسين النظام الرقابي والشفافية المالية،.. بحيث يتوقع أن تساهم هذه الإصلاحات في خفض أسعار السلع بين 10 و15٪، دعما للقدرة الشرائية للمواطن.
إذا سبقت هذه المنصة المعايير التنظيمية والإدارية اللازمة،.. فقد تتحول وفقا لمهنيين إلى نموذج للاستقرار السعري والتنافسية، وتعزيز مكانة الدار البيضاء كمركز اقتصادي متقدم.