تعد مرحلة إعفاء أسعار الأدوية من ضريبة القيمة المضافة في المغرب، المنصوص عليها بشكل قاطع في قانون ميزانية العام 2024، خطوة حاسمة ومتقدمة نحو توفير الرعاية الصحية في البلاد. تعتبر هذه الخطوة مهمة للغاية في سلسلة القيمة الصيدلانية بالمغرب، وتأتي بشكل متدرج مع مراعاة خصوصية المرحلة الانتقالية.
وقد بدأت بعض صيدليات المملكة، في عدد من المدن، استقبال أولى دفعات الأدوية والمنتجات الصيدلانية المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، بموجب التعليمات الصادرة عن مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. يأتي هذا في إطار التحضيرات لتنفيذ قانون الميزانية لسنة 2024، والذي يشكل مهلة حتى نهاية شهر مارس لمختبرات الأدوية لتحديث الأسعار والموافقة على السياسات الجديدة.
إقرأ أيضا: تخفيضات جديدة على أسعار الأدوية في المغرب
واعتبر مراقبون هذه الخطوة إيجابية بالنسبة للمواطنين، حيث من المتوقع أن تؤدي إلى تخفيض أسعار الأدوية،.. مما يعزز الوصول إلى العلاج للجميع. وبالإضافة إلى ذلك،.. فإن هذا القرار يأتي في سياق إصلاح ضريبي متدرج، استجابة لتوصيات المناظرة الوطنية للجبايات لعام 2019.
رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، محمد الحبابي،.. أكد أن الصيدليات ستستمر في تحديث أسعار الأدوية بعد انتهاء المهلة المحددة في نهاية مارس،.. مما سيعزز الوضع الصحي ويخفف العبء عن المرضى. وينبغي التأكيد حسب مهنيو القطاع على أن هذه الخطوة ليست فقط لصالح المواطنين،.. بل تعزز أيضا التحول نحو نظام صحي أكثر شمولا وعدالة.
إقرأ أيضا: عقار جديد لإنقاص الوزن تمت الموافقة على استخدامه في بريطانيا
ويقول خبراء إن إعفاء الأدوية من ضريبة القيمة المضافة في المغرب يعتبر تحركا إيجابيا نحو تحسين الخدمات الصحية وتقديم الرعاية الصحية بشكل أكثر فعالية وفاعلية للمواطنين. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تخفيف العبء المالي على المرضى وتوفير الأدوية بأسعار معقولة،.. مما يعكس التزام الحكومة بتحسين جودة الخدمات الصحية والمساهمة في رفاهية المواطنين.