في مشهد فوضوي أربك مئات المسافرين، وجد البيضاويون أنفسهم أمام قرار مفاجئ بإغلاق محطة أولاد زيان، صباح اليوم، بدعوى “إصلاحات مستعجلة”، دون أي سابق إشعار أو توضيحات من الجهات المسؤولة، رغم حساسية التوقيت الذي يتزامن مع ذروة موسم السفر والعطل الصيفية.
الصدمة لم تكن في الإغلاق ذاته، بل في غياب أي تواصل رسمي أو تدابير مرافقة تضمن استمرارية خدمات النقل التي يعتمد عليها آلاف المواطنين يوميا. فالمجلس الجماعي للدار البيضاء، الذي ترأسه نبيلة الرميلي، التزم الصمت المطبق، ولم يصدر أي بلاغ يشرح خلفيات القرار، ولا يحدد طبيعة الأشغال، ولا يوضح المدة الزمنية المتوقعة لهذه الأشغال، كما لم يتم الإعلان عن أي بدائل مؤقتة لتنظيم حركة المسافرين أو تخفيف معاناتهم.
عدد من المسافرين، الذين كانوا في طريقهم إلى وجهات مختلفة، وجدوا أنفسهم مرغمين على حمل أمتعتهم والبحث عن حلول فردية وسط الفوضى، في ظل غياب أي دليل توجيهي أو أعوان تنظيم داخل المحطة. بعضهم تحدث بغضب عن “احتقار ممنهج” لحقوق المواطنين في المعلومة والخدمة، متسائلين عن أسباب غياب الحد الأدنى من التنسيق والشفافية في اتخاذ مثل هذه القرارات.
ويكشف هذا الحدث مجددا ضعف آليات التواصل المؤسساتي مع الساكنة، خاصة حين يتعلق الأمر بمرافق حيوية ذات طابع عمومي. فإغلاق مرفق استراتيجي كـ”أولاد زيان” دون خطة واضحة أو إشعار مسبق، هو مؤشر على غياب الرؤية والتخطيط داخل المجلس الجماعي الذي يفترض أن يضع المواطن في صلب اهتماماته.
وفي انتظار توضيحات رسمية، يبقى السؤال مطروحا: هل يحق لجهة منتخبة أن تغلق شريانا حيويا في المدينة دون سابق إنذار؟ وهل الإصلاحات الطارئة تبرر هذا النوع من القرارات الفجائية؟ الإجابات، كما يبدو، غائبة تماما كما هو حال البلاغات الرسمية.