من المنتظر أن تعقد لجنة سوق الجملة للخضر والفواكه التابعة لمجلس جماعة الدار البيضاء، يوم غد الأربعاء 19 فبراير 2025، اجتماعا حاسما لبحث حقيقة الاتهامات المتداولة بشأن خروقات مالية وإدارية يعتقد أنها وراء الارتفاع الملحوظ في أسعار الخضر والفواكه. كما يتوقع أن يتم التطرق إلى شبهات فساد تطال مسؤولين داخل السوق، وسط مطالب بفتح تحقيق شامل في الموضوع.
وقد جاءت هذه الخطوة عقب الجدل الذي أثاره فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر أحد التجار وهو يندد بما وصفه بـ”التلاعبات الممنهجة” داخل السوق، متهما مدير السوق وموظفين آخرين، إلى جانب بعض التجار، بالضلوع في ممارسات غير قانونية تساهم في نهب المال العام ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.
في سياق متصل، وخلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر فبراير 2025، التي انعقدت صباح الاثنين 17 فبراير بمقر ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، وجه أحد أعضاء المجلس استفسارا مباشرا إلى رئيسة المجلس الجماعي وعمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، حول حقيقة ما يجري بسوق الجملة. غير أن ردها اقتصر على الإشارة إلى موعد اجتماع اللجنة يوم الأربعاء، دون تقديم توضيحات بشأن فحوى هذه الاتهامات.
العضو مروان الراشيدي، من جهته، أكد خلال مداخلته أن “ما يحدث داخل سوق الجملة من تلاعب في الأسعار يستوجب تدخلا حاسما”، مشددا على أن ارتفاع أثمان الخضر والفواكه أصبح يشكل عبئا على المواطنين، ما يقتضي الكشف عن مدى تورط بعض السماسرة في هذا الوضع.
سوق الجملة.. “مغارة علي بابا” التي كانت موضوع تحقيقات قضائية سابقة
ويعد سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء واحدا من أبرز النقاط المثيرة للجدل، حيث يوصف من قبل البعض بـ”مغارة علي بابا” نظرا لكونه يشكل مصدر ثروات غير مشروعة لعدد من المتنفذين. وقد سبق أن كان موضوع تحقيقات من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
إقرأ أيضا: تجار سوق الجملة بالدار البيضاء يحتجون ضد “المافيات” ويطالبون بفتح تحقيق عاجل
وقد أسفرت هذه التحقيقات، خلال السنوات الماضية، عن إحالة عدة ملفات فساد على القضاء، حيث جرى متابعة موظفين ومسؤولين بتهم تتعلق بالتزوير واختلاس المال العام. ومن أبرز القضايا التي تم التحقيق فيها، ملف محمد السبكي، إضافة إلى عدة شكايات أخرى تحمل أرقاما مختلفة، تعود إلى سنوات 2009 و2010 و2011، وقد أفضت بعض هذه الملفات إلى إدانات قضائية.
وفي ظل هذه المعطيات، يترقب الرأي العام نتائج اجتماع لجنة سوق الجملة يوم غد، وسط تساؤلات حول ما إذا كان هذا الاجتماع سيكشف عن تفاصيل جديدة أم أنه سيكتفي بتبريرات رسمية دون إجراءات ملموسة.