أعرب المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه العميق إزاء ما تم تداوله بشأن وجود شبكات تجارية تحتكر الفواكه في الأسواق المغربية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاعات غير مبررة في الأسعار وأثقل كاهل الأسر، خصوصا الفئات محدودة الدخل التي تجد نفسها عاجزة عن اقتناء منتجات كانت إلى وقت قريب أساسية في موائدها اليومية.
وأكد المرصد في بلاغ رسمي أن هذه الممارسات تتنافى مع مبدأ المنافسة الحرة والشفافة الذي يفترض أن يحكم الأسواق الوطنية، مشيرا إلى أن استمرارها يمس بحق المواطنين في الحصول على سلع غذائية أساسية بأسعار منصفة، كما يهدد توازن السوق الداخلي ويقوّض جهود الدولة في ضبط الأسعار وحماية المستهلك.
وشدد البلاغ على أن ضمان توافر الفواكه والخضر بأسعار عادلة وجودة سليمة يشكل ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي الوطني، داعيا السلطات المعنية إلى فتح تحقيق شامل وشفاف حول ما وصفه بـ”شبكات الاحتكار المزعومة”، واتخاذ إجراءات زجرية صارمة ضد كل من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو تعطيل مسار التوزيع السليم.
وطالب المرصد بتعزيز دور الهيئات الرقابية والمفتشيات الاقتصادية لضمان عدم وقوع السوق في اختناق مصطنع بسبب ممارسات غير قانونية، مؤكدا أن السلسلة الممتدة من المزارع إلى أسواق الجملة يجب أن تعمل وفق قواعد المنافسة المشروعة بعيدا عن التلاعبات والاتفاقات السرية التي تضر بالمستهلك والمنتج على حد سواء.
كما دعا البلاغ المجتمع المدني والمستهلكين إلى المشاركة الفعالة في التبليغ عن أي حالات احتكار أو تلاعب بالأسعار عبر القنوات المتاحة، من أجل ترسيخ مبدأ المساءلة والشفافية داخل السوق الوطنية. وأكد على أهمية رفع الوعي الجماهيري بخطورة الاحتكار وتشجيع المواطنين على اقتناء منتجاتهم من القنوات الرسمية والشفافة التي تحترم القوانين وتحافظ على التوازن بين حق المستهلك ومصلحة التاجر الشريف.
ويأتي هذا التحذير في سياق تزايد شكايات المواطنين من الارتفاع غير المبرر لأسعار الفواكه، ما يعكس حاجة ملحة إلى إصلاح منظومة المراقبة والتوزيع وتفعيل آليات الردع، حفاظا على القدرة الشرائية للمغاربة وصونا لمبدأ العدالة الاقتصادية الذي يجب أن يسود في السوق الوطنية.