أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الخميس، سلسلة أحكام نافذة تراوحت بين سنة وثلاث سنوات حبسا في حق عدد من المسؤولين السابقين والمتهمين في قضية اختلالات البرنامج الاستعجالي لقطاع التعليم.
وأسفرت الأحكام عن ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق مديرين سابقين بأكاديمية التربية والتكوين بجهة فاس-مكناس، بينما حكمت المحكمة بالسنتين لكل من رئيس سابق لمصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات، والرئيس السابق لقسم الشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه.
كما شملت الأحكام مديري شركتين متخصصتين في بيع التجهيزات المدرسية، الذين أدينوا بسنتين حبسا نافذا، فضلا عن متهمين آخرين كانوا مكلفين بتسلم العتاد في المديرية الإقليمية للتعليم بفاس، الذين صدرت بحقهم نفس العقوبة. في المقابل، برأت المحكمة باقي المتهمين، بما في ذلك عدد من المديرين الإقليميين بالجهة.
وجاءت هذه الأحكام على خلفية متابعة المتهمين بتهم اختلاس أموال عمومية، التزوير في محررات رسمية واستعمالها، والمشاركة في تلك الجرائم.
وتعود وقائع القضية إلى تقرير لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتي رصدت اختلالات كبيرة في صفقات اقتناء أجهزة لمختبرات تعليمية في عدد من أقاليم الأكاديمية. وقد أدى هذا التقرير إلى إحالة الملف على النيابة العامة بفاس، فاتحا الباب أمام المتابعة القضائية، لتعلن العدالة اليوم نتائج محاسبة صارمة ضد المسؤولين المتورطين.