كشفت رئاسة النيابة العامة في تقريرها السنوي لعام 2023 عن تدبير النيابات العامة لما يقارب 4691 محضرا في إطار تفعيل القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك. وأشارت إلى أنها تابعت 4568 شخصا بتهم تتعلق بخرق هذا القانون، في وقت سجلت فيه القضايا المرتبطة به زيادة ملحوظة تصل إلى 46% مقارنة بسنة 2022.
ووفقا للتقرير الذي اطلعت عليه جريدة “آنفا نيوز”، فقد تم فتح 4511 قضية في هذا الإطار،.. بزيادة تقدر بنحو 1418 قضية مقارنة بسنة 2022. كما شهدت المتابعات ارتفاعا بنسبة 45%، حيث بلغ عدد المتابعين 3151 شخصا.
وأشار التقرير إلى أن 96% من المحاضر التي تم تسجيلها في سنة 2023،.. قد تم تحريك الدعوى العمومية بشأنها، في حين تم اتخاذ قرار الحفظ في 52 محضرا فقط،.. مما يعكس جدية النيابات العامة في تفعيل الإجراءات الزجرية المتعلقة بالقانون 31.08.
وتستمر رئاسة النيابة العامة في تعزيز حماية المستهلك من خلال تفعيل مقتضيات القانون 31.08 الذي يهدف إلى ضبط الأسواق وحماية الحقوق الأساسية للمستهلك،.. بما يتماشى مع التطور الاقتصادي للبلاد. كما أكدت على دورها في مواكبة وتسهيل تطبيق هذا القانون من خلال التوجيهات التي أصدرتها سابقا للنيابات العامة.
وفي السياق ذاته، أظهر التقرير ارتفاعا ملحوظا في عدد القضايا المتعلقة بالقانون رقم 104.12، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، حيث بلغ عدد القضايا المسجلة 4134 قضية بزيادة قدرها 60% مقارنة بسنة 2022. وقد تم متابعة 4161 شخصا في هذه القضايا،.. حيث تم تحريك الدعوى العمومية في 99% من المحاضر المحالة إلى النيابات العامة.
وأبرز التقرير حرص النيابات العامة على تعزيز الشفافية والنزاهة في مناخ الأعمال عبر تطبيق قوانين المنافسة الصارمة،.. والعمل على حماية النظام العام الاقتصادي بما يتماشى مع سياسة الجنائية الوطنية.