الأكثر مشاهدة

إجراءات جديدة لمراقبة استخدام سيارات الدولة

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن نية الحكومة اتخاذ إجراءات ضد الاستخدام العشوائي لسيارات الدولة. وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع منشور من رئيس الحكومة قيد الإعداد لتحسين إدارة أسطول سيارات الدولة، وذلك في ردها على سؤال مكتوب من الفريق الحركي بمجلس النواب.

يتضمن هذا المشروع حظر استخدام سيارات الدولة لأغراض شخصية وتحديد سقوف لاقتناء السيارات، قابلة للمراجعة دورياً بقرار من رئيس الحكومة. كما يتعين على كل أمر بمهمة أن “يحدد مدة المهمة، وموضوعها، واتجاهها، ومسارها، واسم السائق والأشخاص المرافقين، بالإضافة إلى اسم ووظيفة المسؤول الذي أمر بالمهمة”.

تشجع الدورية أيضا المسؤولين العموميين على الامتثال الصارم للنصوص التنظيمية السارية،.. في إطار التحضير لإطلاق إصلاح شامل ومتكامل لإدارة أسطول السيارات، بجميع مكوناته وآلياته الرقابية.

- Ad -

إقرأ أيضا: استياء واسع من استغلال سيـارات الدولة للتنقلات الشخصية والعائلية

خلال الفترة من 2018 إلى 2023، تم تخصيص 420.54 مليون درهم سنويا لاقتناء السيارات،.. بينما تم تخصيص 2% فقط من هذا المبلغ لاستئجار السيارات. وأوضحت الوزيرة أن المراسيم والمنشورات تنظم إدارة أسطول سيـارات الدولة وتمنع استخدامها لأغراض خاصة. كما شددت نادية فتاح على أهمية الترشيد في اقتناء السيارات،.. نظرا للتكاليف المرتبطة بصيانتها وإصلاحها، بالإضافة إلى تكاليف الوقود.

جدير بالذكر أنه لطالما كان استخدام سيارات الدولة لأغراض شخصية محل انتقاد واسع من قبل المواطنين الذين يرون في ذلك إسرافا غير مبرر للموارد العامة.

مقالات ذات صلة