تتواصل اليوم الجمعة، في غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، محاكمة القياديين السابقين بحزب الأصالة والمعاصرة، عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري، بالإضافة إلى مجموعة من المتهمين الآخرين، في قضية تعتبر من الأبرز في تاريخ مكافحة المخدرات، حيث تتعلق ببارون المخدرات المعروف بلقب “إسكوبار الصحراء”.
خلال الجلسة، قامت هيئة دفاع المتهمين بتقديم مجموعة من الطلبات الأولية،.. كان أبرزها استدعاء أحمد ابن ابراهيم المعروف بإسكوبار الصحراء كشاهد في القضية. لكن النيابة العامة أثارت تساؤلات حول فائدة استدعائه، مشيرة إلى أنه يمثل طرفا مدنيا في هذه القضية، مما يعني أن حضوره كشاهدي يتعارض مع ذلك. وأكد ممثل النيابة أن مقتضيات المادة 349 من المسطرة الجنائية تنص على عدم إمكانية الاستماع إلى شخص كشاهد في حال كان طرفا مدنيا في القضية.
في هذا السياق،.. أوضح وكيل الملك أن حضور دفاع إسكوبار الصحراء في الملف يعتبر كافيا لتلبية متطلبات الاستدعاء،.. حيث يوجب القانون عدم الجمع بين صفتين، الشاهد والطرف المدني، لشخص واحد أمام المحكمة. وبالتالي، فإن الطلب لاستدعاء إسكوبار الصحراء كشاهد تم رفضه.
تأتي هذه التطورات وسط اهتمام واسع من قبل وسائل الإعلام والجمهور بملف القضية،.. الذي يظهر الصراع المستمر بين السلطات المغربية وعصابات المخدرات،.. في وقت تسعى فيه البلاد إلى تعزيز جهودها لمكافحة التهريب والتجارة غير المشروعة. ومع استمرار المحاكمة، تترقب الأوساط السياسية والقانونية كيف ستتطور الأمور وتأثير ذلك على المشهد الحزبي في المغرب.