تواجه الشركات التي استفادت من الإعفاءات الضريبية في مجال تجارة مواد التجهيز تحت إشراف الضرائب، تدقيقا دقيقا في وثائقها، حيث تظهر مؤشرات على استخدامها لتجاوزات في التعامل مع هذه الإعفاءات. ويأتي هذا التدقيق في سياق جهود السلطات الضريبية للحد من الغش الضريبي وضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات المالية.
وكشفت مصادر مطلعة أن المراقبين الضريبيين يركزون على شركات يشتبه في تسلمها إعفاءات ضريبية،.. وتقوم بتصريح استيراد مواد تجهيز يفترض أنها ستستخدم في مشاريع استثمارية،.. لكنها في الواقع يتم إعادة بيعها في السوق السوداء.
وأفادت المصادر أن الشركات المشبوهة قامت بتصدير مواد تجهيز، بما في ذلك سيارات جديدة،.. وفقا للتصريحات، ومن ثم يتم بيعها في السوق السوداء بأسعار تقل قليلا عن الأسعار الرسمية في السوق الداخلية.
إقرأ أيضا: مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي يتوصلون بإشعارات ضريبية
وبحسب تلك المصادر، فإن العديد من الأفراد الذين يعملون في مجال الغش الضريبي أنشأوا شركات متخصصة في استغلال الإعفاءات الضريبية، مما أدى إلى تحويل ملايين الدراهم من الضرائب على القيمة المضافة.
وأشارت المصادر إلى أن السلطات الضريبية وضعت محاربة الغش الضريبي واستهداف أصحاب الثروات في قلب استراتيجيتها، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الضريبة على القيمة المضافة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الممارسات انتشرت بشكل كبير بعد عام 2017،.. حين تم إلغاء التشريع الذي كان يلزم المقاولات بالاحتفاظ بأموال الاستثمار لفترة زمنية محددة،.. مما أتاح فرصة للمحتالين لإنشاء شركات استثمارية لاستغلال الإعفاءات المخصصة لتشجيع الاستثمار بطرق غير شرعية.