قامت جماعة الدار البيضاء بتقديم 11 شكاية جنائية إلى النيابة العامة ضد مجموعة من المنعشين العقاريين وأصحاب الأغيار بتهمة النصب في قضايا تتعلق بالاعتداء المادي على ممتلكات جماعية، حسبما كشف نائب عمدة الدار البيضاء والمفوض لقطاع الممتلكات، الحسين نصر الله.
وفي مداخلة ضمن الدورة العادية للمجلس الجماعي التي انعقدت يوم الإثنين، أشار نصر الله إلى وجود “محترفين يستغلون القضاء لاستصدار أحكام والحصول على المال العام من الجماعة”. وأوضح أن “مجموع الأحكام القضائية ضد جماعة الدار البيضاء تجاوزت 70 مليار سنتيم”، مشيرا إلى أن “القضاء رفض ما يقرب من ألف دعوة قضائية ضد الجماعة”.
وأكد نائب العمدة، المنتمي إلى حزب الاستقلال والذي يشغل أيضا منصب نائب برلماني،.. أن “خطوة مقاضاة هؤلاء بتهمة النصب دفعت أربعة أشخاص إلى التنازل رغم حصولهم في وقت سابق على أحكام لصالحهم”. وأضاف أن “من يقومون بهذه الممارسات ضد الجماعة هم أفراد عديمو المواطنة، ربما سعوا للاستحواذ على أموال الجماعة”.
إقرأ أيضا: بيع ممتلكات جماعة الدار البيضاء لتعزيز الميزانية بمليارات السنتيمات
وصف نصر الله النزاعات القضائية بأنها “سرطان ينخر الجماعة”،.. مشيرا إلى وجود “أكثر من 34 حالة اعتداء مادي على الجماعة مسجلة في فترات سابقة”. وأفاد بأن “الجماعة رفعت دعاوى ضد الأغيار شملت 46 ملفا في إطار الإفراغ لتثمين الممتلكات المتعلقة بمحلات سكنية وتجارية،.. بالإضافة إلى 10 قضايا لإعادة النظر، و12 قضية تتعلق بالنزاعات الضريبية،.. و62 قضية تتعلق بحوادث السير والكراء وغيرها، و3 قضايا تتعلق بالصفقات. بالإضافة إلى 62 قضية تخص ملفات المنازل الآيلة للسقوط”.
من جهتها، لم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية من الجهات المتهمة أو المحاكم بشأن هذه الشكاوى.